فضيحة بوزان : خيانة للدولة و الركوب على مآسي المواطنين..؟ سماسرة و لوبيات يبيعون الشعير المدعم بعين دريج.. | وكالة الأنباء المغربية
×

فضيحة بوزان : خيانة للدولة و الركوب على مآسي المواطنين..؟ سماسرة و لوبيات يبيعون الشعير المدعم بعين دريج..

م. البشيري / ع.السباعي

وكالة الأنباء المغربية

عملية توزيع الشعير المدعم كانت بمثابة صمام الأمان لدعم الفلاحين والكسابة في الظرفية الراهنة، خاصة في ظل شح كلأ الماشية ونذرته نتيجة عوامل الجفاف، وضعف التساقطات المطرية. ليستبشر الفلاح خيرا بهذه الإجراءات التي من شانها ان تعيد وتحيي الأمل.

لكن الفضيحة جاءت مدوية بإقليم وزان ، بعد أن شابت العملية ممارسات وتلاعبات خطيرة من طرف شبكة من السماسرة والانتهازيين، مستغلين بذلك عوامل معينة للإضرار بمصالح الفلاحين الصغار، والترامي على حصص ثقيلة من الشعير المدعم إن لم نقل جل الحصة برمتها، واعادة ترويجها في الأسواق للبيع بأثمنة مرتفعة بعد عملية التعديل..

وحسب تصريحات متطابقة لمواطنين متضررين في تصريح ل”لوكالة الأنباء المغربية” ، فعملية الاستغلال هذه مكنت كبار السماسرة المعروفين من إحتكار نسب كبيرة من الشعير المدعم. هذا الأمر بدى واضحا بجماعة عين دريج بإقليم وزان

” شايلاه ” السي شبانة و شاتيلا و السي لممفضلش اسم على مسمى و هما اللذان فضلا اللعب على دقون البسطاء و كذا الدولة في شخص النيابة العامة و التي هي الآن مطالبة اكثر من اي وقت مضى بضرورة فتح تحقيق معمق في هذه العملية.

حيث يعمد السي الحاج.م ، و شاتيلا و جبانة) الى استقطاب العديد من الأشخاص واستدراجهم لمدهم بنسخ من بطائقهم الوطنية، او عبر الادلاء بها مباشر لصالحه، بغية الحصول على حصصهم من الشعير المدعم واحتكارها بشكل غير قانوني، لبيعها فيما بعد.. في أسمى مظاهر الانتهازية.

استغلال سذاجة البعض لم تكن لتغتفر، والانتهازية جرم بحد ذاته.. من خلال تسهيل للتحايل على القانون، وحرمان الفلاحين والكسابة من الاستفادة من الحصص التي منحتها الدولة للمساعدة على تجاوز تبعات الجفاف. السماسرة ومن معهم من المساعدين شركاء في جرم الاحتيال والتدليس الذي يعاقب عليه القانون، ويجعلهم في خانة المذنبين الذين يستحقون المساءلة والعقاب.

تطور هذه الظاهرة شعلت شبكة السماسرة تتسع رقعتها بشكل كبير، لتكرس المضاربة بالشعير الذي انفقت عليه الحكومة مبالغة باهظة لمساعدة الكساب الصغير المتضرر من اثار الجفاف، وبالتالي وجهت العديد من الاطراف بالجهة دعوات للسلطات للضرب بيد من حديد لايقاف هذه الخروقات، ومحاسبة المسؤولين عن الجرم المشهود.

واضافت المصادر ذاتها للوكالة ان هذه الممارسات من شأنها ان تبعثر الجهود التي بذلتها الدولة لمساعدة الكسابة، وهي امتداد صريح لسلسة جرائم استغلال المال العام وتبديده بطرق ملتوية. مما يفرض تدخل الدولة ومتابعة المتلاعبين والانتهازيين وشركائهم..

سي الحاج اصحابو طلعو معلمين.. غادي السيد كيلعب في الدعم ديال الفلاحة والكسابة، كيشري ايخزن والناس محتاجين ليه.. على هاد الحساب كاع المجهودات ديال الدولة فالمنطقة غير مضيعة الفلوس وهدر المال العام.

هذا ولاتزال فئة من الكسابة بالمنطقة تطالب بفتح تحقيق في القضية ومحاسبة كل المتساهلين مع الخروقات والتلاعبات.. فهل تتدخل السلطات المحلية ؟ أم ان القضية ستمر كسابقتها؟!!

لنا عودة للموضوع بالتفاصيل أكثر…

إرسال التعليق