م. البشيري / ع. السباعي 

وكالة الأنباء المغربية

اخراج الملف من المداولات قرار قضائي يدخل في نطاق اختصاص المحكمة وليس من اختصاص النقيب.. هل انقلبت الادوار؟ إن ما جرى ويجري اليوم هو مساس خطير باستقلالية القضاء، وهي دلالات واقعية ملموسة تبين الامور خرجت عن جادة الصواب، وهو ما سيترتب عنه من نتائج وخيمة و خطيرة من شانها ان تحدث رجة غير محسوبة العواقب. وهو الأمر الذي يصنف خارج خانة المألوف وغير الطبيعي، فهل نشهد افولا غير متوقع..؟

ففي دولة القانون, أي تلك التي تخضع لسلطان القانون وحده, وتتصرف بمقتضى أحكامه. لا يمكن وبأي شكل من الاشكال ان يتم قبول جملة من الممارسات التي تجاوزت المتعارف عليه في خرق كلي للقانون نفسه، وبالتالي يمكن ان تدرج من حيث التصنيف في خانة التغول.

لا احد من العالمين سيختلف في ان إخراج الملف من المداولات قرار قضائي يدخل في نطاق اختصاص المحكمة وليس النقيب، وبالتالي فهذا الأمر المستجد الغريب كليا يجعل القضاء في عنق الزجاجة، حيث جاءت تصريحات النقيب بابا حسي لتكشف المستور دون ان يدرك انه بتصريحه هذا قد فضح القضاء، و فضح الدفاع و كشف عن كواليس القرار القضائي، هل يعقل أن تنقلب الأدوار الى هذا الحد.. ؟!!

بابا حسي بغا يبوس المحامين ثقب عين القضاة… السلطة القضائية في خطر محدق لم تشهده الساحة من قبل، وكأن الاحداث المتعاقبة تعري واقعا مريرا لسنا عنه ببعيدين، في اشارة واضحة الى وجود مؤشرات تنذر بكارثة قد تقحم القضاء والقضاة في دوامة لا قبل لهم.. فهل تعود الامور الى جادة الصواب؟!

إن كان الحديث عن استقلال القضاء امرا يفرضه القانون والواقع، فإن الحديث عن التبعية مجازا كظاهرة عرضية في حالات شاذة، هو امر حاصل ايضا، وضرورة التصدّي لهذا الأمر هو نابع من أهل الشأن أنفسهم، اذ، ان النيل من استقلال القضاء بطريقة او بأخرى يبقى واردا وهو أمر خطير يتجسّم في ممارسات توصف باللامسؤولة.