ع. السباعي ح.حافضي/وكالة الأنباء المغربية 

احتفالا بصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي اطار حملة الـ 16 يومًا لـمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وجهود الأمم المتحدة لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي و حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية، التي انخراط المغرب فيها بشكل فعال من أجل تكريس الحقوق والحريات وبناء دولة الحق والقانون.

نظمت الهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي ندوة وطنية حقوقية حول موضوع : “انــتــهاكــات حــقوق الانسان والعنف المبني على النوع الاجتماعي واقع المرأة المحتجزة بـمخيـمـات تندوف للاجئين ” ، يوم السبت 18 دجنبر 2021 بالقاعة الكبرى بمقر المجلس الجماعي شارع محـمد السادس مراكش.

افتتحت الندوة بأداء النشيد الوطني المغربي بشكل جماعي ،ثم تلته كلمة افتتاحية للسيد الرئيس العام للهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي أكد فيها على ان اختيار هذا الموضوع وهذه المناسبة هو نابع من الايمان بالدور الطلائعي للهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي كمكون اساسي ضمن مكونات الصرح المدني ببلادنا من واجبه تسليط الضوء على الواقع المزرى الذي يعيش تحت وطأته إخواننا وأخواتنا وعائلاتهم المحتجزين بمخيمات تندوف للاجئين  وما يتعرضون له من انتهاكات لحقوق الإنسان واختطاف واحتجاز لأهداف سياسية واقتصادية، وتجنيد الأطفال والنساء واستخدامهم كذروع بشرية ، في تجاوز صارخ وانتهاك خطير للمواثيق و القوانين الدولية بالإضافة الى عدم احترام الحريات والحقوق في المخيمات.

و لفت انتباه المنتظم الدولي وتزويده بمعلومات حول وضعية المرأة المحتجزة بمخيمات تندوف للاجئين في ضل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت وما زالت ترتكب ضدها، وتوضيح أيضا أن غالبية التقارير التي تصدر حول وضعية الحقوق والحريات في دولة الجزائر، لا تتطرق إلى وضعية أناس يتواجدون بمخيمات تنعدم فيها أدنى شروط العيش الكريم، منذ أكثر من أربعة عقود، في عزلة تامة عن العالم وعن رصد وتوثيق المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، نظرا للإغلاق الكامل المفروض من طرف الدولة الطرف على منطقة المخيمات، وعدم السماح لأي كان بالولوج إليها، بما في ذلك الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، باستثناء المنظمات التي تدعم أطروحات تنظيم البوليساريوا.

وبعده تناوبت الكلمة الاستاذة سميرة بلبيضة المنتدبة القضائية بالمحكمة الابتدائية مراكش تمحورت مداخلتها حول :”مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي وأشكاله في الأزمات الانسانية” وتلتها مداخلة للأستاذة مريم مواني رئيسة خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمنطقة الاقليمية لأمن اسفي وتطرقت في معرض مداخلتها لمجهودات المغرب لمكافحة العنف ضد المرأة على ضوء القانون رقم : 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ؛خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف -نموذجا- ، في حين الاستاذ يونس حبروق القاضي بالمحكمة الابتدائية اسفي قارب من خلال مداخلته محور حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الاتفاقيات الدولية التشريعات والقوانين الوطنية ، إلى جانب البرلمانية والمحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة لبنى الصغيري التي سلطت الضوء في مداخلتها على أهمية ادوار الدبلوماسية البرلمانية في التعريف بمجهودات المملكة المغربية في حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفتح باب المناقشة وتناول الكلمة مجموعة من الأساتذة و الباحثين والطلبة الجامعيين الذين عززوا وتفاعلوا مع ما جاء في معرض مداخلات الحاضرين ،مؤكدين على أن من السمات المُقلقة لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، هي عزلة السكان وغياب المراقبة المنتظمة الميدانية لحقوق الإنسان، وحقوق السكان اللاجئين ما زالت عرضة للانتهاك بسبب هذه العزلة والوضع غير الواضح للمخيمات.

منبهين أن حكومة الدولة المضيفة، الجزائر، هي المسؤولة بموجب القانون الدولي عن حماية حقوق جميع الأشخاص داخل إقليمها، في ظل تنصل الجزائر فعلياً من مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها البوليساريو على الأراضي الجزائرية، داعيين المجتمع الدولي في الاخير الى أن يُحمّل الحكومة الجزائرية المسؤولية عن جميع الانتهاكات التي ترتكبها جبهة البوليساريو بمخيمات تندوف للاجئين في الجزائر، بالإضافة إلى مسؤولية البوليساريو عنها أيضا.