” الفين درهم” تتسبب في اعتقال قاض بمكناس تحت إشراف الوكيل العام للملك
محمد البشيري
وكالة الأنباء المغربية
افادت مصادر إعلامية، أنه جرى يوم أمس الخميس 11 نونبر الجاري، اعتقال قاضي للأسرة بمحكمة قضاء الأسرة بمدينة مكناس في حالة تلبس بتلقي رشوة.
وفق المصادر ذاتها، فإن الوكيل العام الجديد لمحكمة الاستئناف، فهمي بوزيان، أشرف شخصيا على عملية التتبع والضبط وإيقاف المعني بالأمر في حالة تلبس.
وبحسب ما كشفت عنه المصادر المذكورة، فإن القاضي الموقوف، ضبط في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي محدد في 2000 درهم.
إلى ذلك، لم تتسرب أي تفاصيل أخرى تخص ملابسات هذا الاعتقال الذي تم بناء على شكاية موجهة للوكيل العام للملك ضد القاضي الموقوف، والذي يروج على أنه معروف بالمدينة.
يذكر أن أكبر فضيحة تفجرت في جهاز القضاء، تلك المرتبطة بـ”عصابة” نائب وكيل الملك بالدار البيضاء هشام لوسكي، والتي انتهت فصولها بإدانته بـالسجن 8 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم، ومصادرة مبلغ 179 مليون سنتيم كانت بحوزته.
وفي تفاصيل محاكمة المسؤول القضائي المذكور، التي تعود إلى أشهر قليلة، حينما تم اعتقاله في كمين محكم تحت إشراف الوكيل العام للملك، وهو متلبس بحصوله على مبلغ 20 مليون سنتيم بطريقة غير قانونية.
وقد تمت إدانة العديد من الأسماء الأخرى في جهاز القضاء والأمن والدرك، والذين جرهم المسؤول القضائي المدان معه في الملف الذي أصبح يُعرف بـ “عصابة وكيل الملك”، والذين تجاوز عددهم 10 مسؤولين، وضمنهم ضباط شرطة، وعناصر بجهاز الدرك الملكي، فقد تراوحت العقوبات الحبسية التي أدينوا بها بين سنتين و 7 سنوات.
جدير بالذكر أن التحقيقات كشفت قيام المتورطين بتغيير محتوى عدد من المحاضر والإجراءات القانونية بخصوص اعتقال شخص متهم بإعداد وكر للدعارة، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال، والارتشاء، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ومحاولة ذلك والتحريض عليه.
إضافة لتهم الإرتشاء والابتزاز وإفشاء السر المهني، والمشاركة في جنح الإرتشاء، كل حسب المنسوب إليه، فيما صدر في حق نائب الوكيل العام للملك حكيم الوردي، المعروف بمرافعاته في ملفات “حراك الريف ” قرار تأديبي وتنقليه من استئنافية الدار البيضاء إلى ابتدائية القنيطرة.
إرسال التعليق