متابعة .. وكالة الأنباء المغربية

تميل المحكمة العليا الأميركية إلى تعطيل قانون في ولاية تكساس المحافظة يقيد حق المرأة في الإجهاض

تميل المحكمة العليا الأميركية إلى تعطيل قانون في ولاية تكساس المحافظة يقيد حق المرأة في الإجهاض، مع توجه نحو ستة قضاة، تقدميين ومحافظين، إلى الاعتراض على القانون المثير للجدل، وفق فرانس برس.

ويحظر القانون الذي تبناه نواب تكساس الجمهوريون، في مايو، الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، حتى في حالات سفاح القربى أو الاغتصاب، في حين يرى منتقدوه أن هذه المهلة قصيرة لأن العديد من النساء لا يدركن أنهن حوامل.

ويكلّف القانون المواطنين “حصرا” بتطبيقه، من خلال تشجيعهم على ملاحقات مدنية ضد الأشخاص والمنظمات التي تساعد النساء على الإجهاض بعد الأسبوع السادس على الحمل.

وينص القانون على:

وينص القانون على أن هؤلاء المواطنين سيحصلون، في حال نجاحهم، على 10 آلاف دولار. ويرى معارضو هذا القانون أنها “مكافأة للوشاية”.

وقالت فرانس برس إن أربعة من قضاة المحكمة التسعة (التقدميين الثلاثة ورئيس المحكمة جون روبرتس) أشاروا بالفعل إلى أنهم يريدون تجميد هذا القانون الذي يحد بشكل كبير حق النساء في تكساس في إنهاء الحمل.

وأعرب اثنان من زملائهم المحافظين، وهما بريت كافانوه وإيمي كوني باريت، اللذان عينهما الرئيس السابق، دونالد ترامب، عن شكوكهما بشأن آلية القانون الجديدة، التي تفوض إنفاذ القانون لمواطنين عاديين.

وقالت القاضية التقدمية إيلينا كاغان ساخرة من الشخص “العبقري” الذي وضع هذه الآلية.

وأعرب كافانوه عن قلقه من “الآثار المترتبة على الحقوق الدستورية الأخرى”. وتساءل خصوصا: “هل يمكن إصدار قانون يسمح بالمطالبة بملايين الدولارات من أي شخص يمتلك بندقية آي آر-15؟”.

وغرد نيل كاتيال، المحامي البارز الذي غالبا ما مثل إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما أمام المحكمة العليا: “يبدو أن ستة قضاة يشككون في النظام الذي تم إنشاؤه في تكساس”.

وتبنت 10 ولايات أخرى قوانين مماثلة تكساس، لكن تم إسقاطها جميعا في المحكمة لأنها تنتهك اجتهاد المحكمة العليا.

وتجمع متظاهرون من المؤيدين والمنهاضين للإجهاض، في واشنطن أمام مقر المحكمة، الإثنين، حاملين لافتات متناقضة كتب عليها “الإجهاض ضروري” أو “دعوا قلوبهم تنبض”.