محمد العسري
وكالة الأنباء المغربية

 

رغبة جامحة ولهفة منقطعة النظير من أجل التحصيل الدراسي والتكوين الأكاديمي، قد تنقلب إلى تكاسل وانهزام بفعل تصرفات لا مسؤولة وقرارات عشوائية

بعد الكد والاجتهاد، الذي أعقبته فرحة لا تصور أصابت تلاميذ وتلميذات البكالوريا بعد نجاحهم في تخطي عتبة يعتبرها الأغلبية أن الأصعب في المسار الدراسي، بعدها مباشرة دخل الطلبة الجدد في دائرة تحديد المصير الدراسي والمهني، واجهتهم اسئلة كثيرة تهم إختيار الوجهة الصائبة، منهم من إختار ولوج مدارس عليا ومنهم من فضل مدرجات الجامعات، على غرار فئة قررت ولوج معاهد خاصة، ونعلم جميعاً أن أبناء وبنات الجنوب الشرقي تهاطلت عليهم إكراهات منها المرتبطة بالبعد عن منطقته بمئات الكيلومترات وما يرافق ذلك من تكاليف مادية ونفسية، ومنهم من يعاني من الإقصاء و “الحكرة” لا لسبب ان الأقدار شاءت أن يكون أصلهم من بلاد يقال أنها في المغرب الغير النافع .

رغبة جامحة ولهفة منقطعة النظير من أجل التحصيل الدراسي والتكوين الأكاديمي، قد تنقلب إلى تكاسل وانهزام بفعل تصرفات لا مسؤولة وقرارات عشوائية من إدارة يُفترض أن توفر كل الظروف وكل التسهيلات الممكنة للإلتحاق بالجامعة والتأقلم مع أجوائها، جامعة القاضي العياض بمراكش في قرار مجحف وغير مسؤول قررت أن تمنع طلبة الجنوب الشرقي وبالأخص الطلبة المنتمون إلى إقليم تنغير من التسجيل في شعبة القانون بالعربية بكلية الحقوق، وذلك حسب تصريحات متفرقة وصلتنا من مجموعة من الطلبة المتضررين من هذا القرار، وذلك بعد الإفراج عن لوائح المقبولين في “نظام البكالوريوس” والتي لم تحمل أسمائهم معتبرين ذلك اقصاء مباشر و نكسة أخرى تواجههم في بداية مسارهم الجامعي .

وفي سياق ذي صلة، عبر مجموعة من النشطاء على تطبيق الفايسبوك عن إستيائهم واستنكارهم لما يعيشعه طلبة إقليم تنغير،حيث أشارت تدوينات لهم على صفحتهم الخاصة إلى أن كلية القاضي عياض تعرف نوعا من العبث في التسيير، وأنهم يفصلون القوانين على هواهم، و أضافت ذات التدوينات أن إدارة الجامعة تجبر طلبة الجنوب الشرقي على ولوج شعب لم يختاروها.

وأكد احد المتضررين في تدوينة له ” أن الحجة هي أن تنغير لم تعد من روافد جامعة القاضي عياض” مراكش” الا في تخصصين(الاقتصاد و القانون بالفرنسية).

وتجدر الإشارة أن التعليم العالي الجامعي بالمغرب يضم مؤسسات جامعية خاصة وذات التسيير الخاص ثم مؤسسات جامعية عمومية. ويمكن تصنيف المؤسسات الجامعية العمومية إلى صنفين: مؤسسات ذات الاستقطاب المحدود و مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، حيث كلية الحقوق بمراكش تندرج ضمن هذه الأخيرة، وعليه نتساءل لماذا تم منع خريجي ثانويات إقليم تنغير من التسجيل بشعبة القانون بالعربية؟ وعلى أي أساس قانوني تم الإعتماد عليه؟ وما مصير التلاميذ الذين سيتخلون عن أحلامهم وشغفهم وتسجيلهم في شعبة أخرى لا يرغبون فيها؟.