هند السملالي / وكالة الانباء المغربية

تعرض مواطن من الحي الصفيحي دوار السكة (وهو عضو بجمعية الدفاع على حقوق الانسان فرع سيدي يحي الغرب) الى الابتزاز، من لدن عضو جماعي بمجلس سيدي يحيى الغرب، حيث تبتث وقائع الابتزاز من خلال تسجيلات صوتية ومكتوبة بحوزة المواطن، وبها أسماء مسؤولين بالسلطات المحلية.

وبسبب هذا الظلم و الضغط و الحگرة التي تعرض لها، هرع إلى زيارة وكيل الملك بسيدي سليمان صباح أمس 29/05/2021 بغاية إجراء المساطر القانونية و أدلى له بجميع الوقائع و تسجيل هاتفي به محادثة تفيد معلومات المبلغ المالي المهم المطلوب، و سبب طلب هذا المبلغ المالي مقابل ان يهدم المواطن براكته و يحصل على بقعة أرضية بتجزىة الوحدة 04 في إطار البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح ، علما ان هدا المواطن تتوفر فيه جميع الشروط القانونية للاستفادة ( مسجل بالاحصاء السكني لسنة 2010 ، يتوفر على السكن الفعلي عبارة عن براكة رقم 35 دات مساحة كبيرة ، متزوج وله عدد من الابناء ، و يتوفر على ملف و محضر الاستفادة مند حوالي 1998) ، بمعنى له الحق في الاستفادة كسائر المستفيدين بدون منازع.

و قد باشرت النيابة العامة بسيدي سليمان تعليمات مستعجلة بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بالقنيطرة و اشراك المشتكي بجميع مجربات القضية و قد خصص لقاء عاجل بسيدي يحي الغرب مكان المشتكى به و تم نصب كمين محكم له ، و قد تم تسليمه المبلغ المالي المعلوم للعضو المستشار في ضروف عادية ، قدره 02 المليون سنتيم ، بعدما تمت العملية بنجاح قد شرعت الشرطة القضائية في عملية مداهمة العضو المستشار لإلقاء القبض عليه متلبسا بالرشوة ، نفس المبلغ الدي بحوزة وكيل الملك نسخة منه و مسجل بنفس مراجع ( سلسلة الارقام و نوعية الأوراق ).

و قد يستنكر المركز المغربي لحقوق الانسان فرع سيدي يحي الغرب الوضعية المزرية للمحرومين من السكن و كدا مصير باقي المتضررين من السكن و الدين تم اقصاىهم و فئات لازلت تعاني القهر و الويلات في التشرد و اخرون عالقون بدوار السكة ينتظرون الفرج المشؤوم .

و من المعروف بمسببات استعمال الابتزاز المتعمد تم احتكار ملف السكن من جهات مسؤولة و طرد المجتمع المدني من الحضور جميع الاجتماعات الخاصة بهدا الملف على خلفية مجهولة و تهديد مناضلين بسحب بقعهم الأرضية بهدف ترهيبهم و اسكات الاصوات التي تنادي بتصحيح وضعية الملف السكني
و قد قد طالب المركز الحقوقي من خلال عدد من الشكايات بالاعلان عن نهاية الورش و الترخيص للبناء ودلك لإنقاد أزيد من 700 عائلة هدمت براريكها و باتت تتسكع بين بيوت الكراء و منهم من هاجر فارآ الي ضواحي المدينة يبحث عن كوخ يتستر فيه رفقة اولاده و منهم من باع بقعته الأرضية و تعرض الإفلاس و الضياع بسبب هاته الأحقاد و الاساليب الانتقامية السياسية بمدينة سيدي يحي الغرب.

ويطالب المركز المغربي لحقوق الانسان الجهات المعنية تصحيح وضعية المتضررين من السكان والحد من مظاهر الحكرة و الظلم و التهديد ، منح ترخيص البناء للمستفيدين من أجل ضمان حقهم الدستوري والقانوني في السكن كاحد المقومات الأساسية للعيش الكريم ، خاصة وان الامر يتعلق بفئة عانت من السكن الصفيحي أزيد من 30 سنة بدوار السكة و اكثر من 80 سنة في المنطقة الفيضية و مستودع الخشب.

حميد غريز رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان فرع سيدي يحي الغرب