168 سنة سجنا لمتورطين في أحداث تخريب طنجة والعرائش والقصر الكبير

بعد جلسة ماراثونية دامت أزيد من تسع عشرة ساعة متواصلة، أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة الستار على واحدة من أطول المحاكمات المرتبطة بأحداث العنف والتخريب التي عرفتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، بإصدار أحكام قاسية بلغ مجموعها 168 سنة سجنا نافذا، وزعت على 49 متهما من المدن الثلاث.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن تابعت المحكمة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بـالتخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على عناصر الأمن بالحجارة، خلال الاحتجاجات التي دعت إليها ما يُعرف بحركة “جيل زد 212” المطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم.

وحصل الموقوفون من مدينة طنجة على النصيب الأكبر من العقوبات، إذ أدين 22 شخصاً بأكثر من قرن من السجن (101 سنة)، بينهم أربعة نال كل واحد منهم 10 سنوات سجنا نافذا، وأربعة آخرون خمس سنوات، فيما تراوحت أحكام باقي المتهمين بين ثلاث وسنتين.

أما في العرائش، فقد بلغت الأحكام 42 سنة سجنا نافذا، توزعت بين سنتين لسبعة متهمين، وثلاث سنوات لثمانية، وأربع سنوات لشخص واحد.
وفي القصر الكبير، قضت المحكمة بعقوبات بلغ مجموعها 25 سنة، منها أربع سنوات موقوفة التنفيذ، بعدما حكمت على خمسة متهمين بسنتين، واثنين بثلاث سنوات، وآخر بخمس سنوات نافذة.

وعاشت عائلات المتهمين ليلة طويلة أمام مبنى محكمة الاستئناف، في انتظار النطق بالأحكام التي جاءت عكس توقعاتهم وآمالهم في تخفيف العقوبات، لتخلف صدمة وسط الأسر التي كانت تتشبث ببصيص أمل في عودة أبنائها قريباً إلى أحضانها.