163 ألف شكاية ترصد أداء الإدارات العمومية خلال 2025

سجلت منصة «شكاية» الرقمية، خلال سنة 2025، ما مجموعه 163 ألفا و694 شكاية موجهة ضد الإدارات العمومية المغربية، في إطار دورها كآلية تواصل بين المواطنين والمرافق الحكومية. وتفاعلت مع هذه الشكايات 1747 إدارة عمومية، فيما بلغت نسبة المعالجة 66.14 في المائة، وفق معطيات رسمية صادرة عن المنصة.

ورغم تراجع عدد الشكايات مقارنة بسنة 2024، التي عرفت تسجيل 177 ألفا و555 شكاية، فإن نسبة المعالجة سجلت بدورها انخفاضا ملحوظا، بعدما كانت في حدود 76.79 في المائة خلال السنة الماضية. في المقابل، عرف متوسط المدة الزمنية لمعالجة الشكايات تحسنا نسبيا، إذ انتقل من 19 يوما سنة 2024 إلى 16 يوما خلال 2025، ما يعكس تسريعا جزئيا في وتيرة معالجة الملفات.

وأظهرت الإحصائيات ذاتها إعادة فتح 14 ألفا و100 شكاية خلال سنة 2025، مقابل 14 ألفا و188 شكاية في السنة التي سبقتها، في حين تراجع مستوى رضا المرتفقين عن مآل شكاياتهم بشكل طفيف، من 59.99 في المائة سنة 2024 إلى 58.57 في المائة خلال 2025.

ومع بداية سنة 2026، أفادت معطيات المنصة بتسجيل 201 شكاية فقط، مع متوسط مدة معالجة بلغ صفرا يوم، غير أن نسبة المعالجة لم تتجاوز 1.49 في المائة، دون تسجيل أي حالة إعادة فتح، وهو ما يسلط الضوء على تحديات مرتبطة بجودة التفاعل وسرعة الاستجابة في المرحلة المقبلة.

وتواصل منصة «شكاية» اضطلاعها بدور محوري في تمكين المرتفقين من تقديم تظلماتهم وملاحظاتهم، بما يهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية، وتحسين آليات التواصل مع المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.