إسدال الستار على قضية مقتل حاكم جماعة سيدي العايدي

عزمي همام

بعد نحو 26 سنة من التحقيقات والخبرات والتأجيلات، أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات، مساء الاثنين 5 أكتوبر 2026، الستار على قضية مقتل أحمد نبيه، حاكم سيدي العايدي، بإدانة خمسة متهمين بعقوبات بلغ مجموعها 140 سنة سجناً نافذاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة 24 و25 يوليوز 2000، حين عُثر على أحمد نبيه جثة هامدة داخل سيارته، وعليها آثار اعتداء بواسطة أسلحة بيضاء، في جريمة ظلت ملابساتها غامضة لسنوات طويلة.
وعرف الملف مساراً قضائياً معقداً، تخللته إعادة فتح التحقيق وإجراء خبرات علمية وتقنية، من بينها استخراج رفات الضحية وإعادة تشريحها سنة 2009، وإجراء تحاليل للحمض النووي على عينات أخذت من أظافره، إلى جانب خبرة أنجزها خبير فرنسي في الطب الشرعي بطلب من عائلة الضحية.

وخلال التحقيق، طرحت عدة فرضيات بشأن دوافع الجريمة، من بينها احتمال ارتباطها بقضايا تتعلق بتزوير عقود عرفية لبيع عقارات.
وبعد الاستماع إلى عدد من الشهود وإعادة البحث مع المتهمين، أحيل الملف على قاضي التحقيق ثم على غرفة الجنايات الابتدائية، التي قضت سنة 2021 ببراءة المتهمين.

وبعد استئناف الحكم، عادت القضية إلى غرفة الجنايات الاستئنافية، التي أصدرت حكمها، الاثنين، بإدانة المتهمين الخمسة بعقوبات سجنية نافذة بلغ مجموعها 140 سنة، منهية بذلك فصول واحدة من أطول القضايا الجنائية التي عرفتها منطقة الشاوية.