وزير الداخلية ينفي تسييس مشاريع الطرق القروية ويؤكد التزام الوزارة بمعايير موضوعية

في رد رسمي على اتهامات نواب من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول ما اعتبروه “تسييسا” لمشاريع إصلاح المسالك القروية بإقليم برشيد، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن برمجة هذه المشاريع تخضع لمعايير تقنية صارمة تستند إلى الكثافة السكانية والحاجة إلى فك العزلة وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، مشددا على أن الاعتبارات السياسية لا تدخل في معايير اختيار المشاريع.

وأكد الوزير، في جواب كتابي موجه إلى النائب محمد البوعمري، أن جماعة السوالم الطريفية، التي يرأسها منتخب من الاتحاد الاشتراكي، استفادت من برنامج إصلاح المسالك القروية بمشروع يمتد على 12.5 كيلومترا، بكلفة 8.125 ملايين درهم، ضمن غلاف مالي إجمالي بلغ 142 مليون درهم خصص لإقليم برشيد. في المقابل، أوضح لفتيت أن جماعتي حد السوالم وأولاد عبو، اللتين تم التطرق إليهما من طرف الفريق الاتحادي، تندرجان ضمن الجماعات الحضرية، ولا يشملها البرنامج الذي يهم فقط المناطق القروية.

وسلط وزير الداخلية الضوء على حجم الاستثمارات المخصصة لإقليم برشيد في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي خلال الفترة ما بين 2017 و2023، والتي ناهزت 497 مليون درهم، منها 325 مليون درهم موجهة لتأهيل الطرق والمسالك، عبر 26 مشروعا تم إنجاز 22 منها بنسبة إنجاز بلغت 85 في المائة.

وذكر لفتيت أن هذه المشاريع لها أثر ملموس في تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز العدالة المجالية، مؤكدا أن البرنامج الوطني يشمل أيضا مجالات حيوية كالصحة والتعليم والماء والكهرباء. وقد بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار هذا البرنامج، إلى غاية بداية السنة الجارية، ما مجموعه 8170 من أصل 10939 مشروعا مبرمجا، بنسبة إنجاز عامة بلغت 75 في المائة، منها 2511 في الطرق، و1981 في التعليم، و1462 في الصحة، و943 لتوفير الماء، و273 مشروعا للكهربة القروية.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى العمال والولاة لتشكيل لجان افتحاص بهدف التدقيق في ملفات المشاريع المتعثرة أو غير المنجزة، لتحديد أسباب التأخر ومآل الاعتمادات المرصودة لها.