وزارة الصحة تقنن تسويق الأجهزة الطبية المستعملة بالمغرب

شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تشديد شروط تسويق الأجهزة الطبية المستعملة أو المجددة بالمغرب، من خلال وضع ضوابط جديدة تهدف إلى ضمان جودة هذه المعدات وسلامتها، وحماية المرضى والمؤسسات الصحية من مخاطر استعمال أجهزة لا تستجيب للمعايير المعتمدة.
وينص القرار رقم 630.26، الصادر عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، على ألا يتجاوز عمر الجهاز الطبي المستعمل أو المجدد، عند تقديم طلب تسجيله، نصف العمر الافتراضي الذي تحدده الشركة المصنعة، بما يضمن احتفاظه بقدرته على أداء الوظائف التي صُمم من أجلها.
كما حدد القرار، بالنسبة للأجهزة التي تعتمد ساعات تشغيل قصوى، سقفا لا يتجاوز نصف عدد ساعات الاستعمال المحددة من طرف المصنع، وذلك كشرط أساسي لقبول تسجيلها وعرضها في السوق الوطنية.
وقصر النص التنظيمي إمكانية تسجيل الأجهزة الطبية المستعملة أو المجددة على فئات محددة، أبرزها معدات التصوير الطبي، بما في ذلك أجهزة الأشعة السينية التقليدية والتدخلية، وأجهزة تصوير الأسنان، ومعدات الطب النووي، إلى جانب أجهزة العلاج الإشعاعي الخارجي والعلاج الموضعي بالإشعاع، فضلا عن معدات الجراحة الإشعاعية.
واشترطت الوزارة أن تكون هذه الأجهزة قد سُجلت مسبقا بالمغرب كأجهزة جديدة، مع الحفاظ على متطلباتها الأساسية المتعلقة بالجودة والسلامة والأداء الأصلي، وألا يكون الغرض الطبي الذي صممت من أجله قد تغير.
وتضم اللائحة أيضا أجهزة التصوير المقطعي المحوسب، ومعدات الرنين المغناطيسي، وكاميرات “غاما”، وأجهزة التصوير بانبعاث الفوتونات المفردة (SPECT)، وأجهزة التصوير بانبعاث البوزيترونات (PET)، إلى جانب الأنظمة الهجينة التي تجمع بين هذه التقنيات، فضلا عن مختلف تجهيزات العلاج الإشعاعي المعتمدة على مصادر الإشعاعات المؤينة.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الإطار التنظيمي الخاص بالمستلزمات الطبية، ورفع مستوى مراقبة الأجهزة المستعملة أو المجددة قبل تسويقها، بما يضمن مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة وحماية صحة المواطنين.