وزارة الصحة تطلق أكبر صفقة لاقتناء الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية

أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صفقة دولية كبرى لاقتناء ملايين الوحدات من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية بقيمة تتجاوز 182 مليون درهم، في إطار مسعى يروم تعزيز الأمن الدوائي الوطني وضمان استمرارية حصول المرضى على العلاجات الأساسية بشكل منتظم ومستدام.

الصفقة موجهة لتغطية احتياجات مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، والمراكز الجهوية للأنكولوجيا، وتشمل ما مجموعه 125 صنفاً من المنتجات الصيدلانية الأساسية لعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية والأوبئة، إضافة إلى تجهيزات طبية مخصصة لحالات الطوارئ.

وتضم القائمة أدوية علاج الأورام مثل السايكلوفوسفاميد والإيتوبوسيد والفينورلبين، إلى جانب أدوية الأمراض المزمنة كالمورفين ومواد لعلاج السكري مثل الغليكلازيد والغليميبيريد. كما تشمل مضادات الفيروسات والمضادات الحيوية كالأباكافير واللاميفودين والأموكسيسيلين والسيبروفلوكساسين، فضلاً عن مستحضرات للاستعمال الفوري مثل النالوكسون وأزرق الميثيلين وميثيل سلفات براليدوكسيم.

دفتر التحملات كشف عن تفاصيل دقيقة للكميات المطلوبة، منها أكثر من مليوني وحدة من تركيبة “Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir” الخاصة بعلاج فيروس السيدا، و855 ألف وحدة من “Azithromycine 500mg”، إلى جانب 1,44 مليون وحدة من “Chlorpromazine 100mg” لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، و2,5 مليون وحدة من “Metronidazole 500mg”. كما تتضمن الصفقة 500 ألف وحدة من مادة المورفين لتخفيف آلام مرضى السرطان، و60 ألف جرعة من اللقاح الرباعي ضد الإنفلونزا الموسمية.

وشددت الوزارة على أن الصفقة مؤطرة بمعايير صارمة لضمان جودة وسلامة الأدوية، حيث يشترط ألا تقل مدة الصلاحية المتبقية عن ثلثي الفترة الإجمالية للأدوية التي تفوق صلاحيتها سنتين، وعن ثلاثة أرباع المدة بالنسبة للمنتجات الأقصر صلاحية، مع إلزام الموردين باستبدال أي منتج غير مستهلك عند انتهاء صلاحيته. كما فرضت تضمين نشرة داخلية بالعربية أو الفرنسية مع كل غلاف ثانوي، وحمل جميع التغليفات لملصق رسمي غير قابل للإزالة مكتوب عليه بوضوح “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية – ممنوع البيع”.

وتنص الصفقة على آجال تسليم متدرجة تمتد بين شهرين وثمانية أشهر، لتشكل واحدة من أضخم المبادرات الوطنية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يعزز قدرات المؤسسات الصحية ويدعم الاستراتيجية الوطنية للصحة في ضمان استمرارية الخدمات العلاجية لفائدة المواطنين.