وزارة التجهيز تحدث شرطة لمقالع الرمال لضمان احترام القانون

كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة أن مصالح وزارته حررت أكثر من 179 محضر مخالفة في حق مستغلين للمقالع، بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 40 مليار سنتيم، وذلك في إطار عمليات المراقبة الميدانية الرامية إلى فرض احترام القوانين المنظمة للقطاع.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوزارة تعمل على إحداث شرطة خاصة بالمقالع، سيتم تشكيل نواتها الأولى من 300 عون موزعين على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية، قصد تعزيز آليات الضبط والتفتيش.

وأشار بركة إلى أن القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع ونصوصه التطبيقية وضع إجراءات جديدة، من أبرزها إلزامية التصريح المسبق لفتح واستغلال المقالع، مع تقديم كناش التحملات ودراسة الأثر البيئي، إضافة إلى تحديد آجال قصوى للبث في الطلبات لا تتجاوز 60 يوما، أو 30 يوما في حالة المقالع المخصصة للأشغال العمومية وأخذ العينات.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة أحدثت أجهزة مؤسساتية لضمان حسن تدبير القطاع، من بينها اللجنة الوطنية للمقالع واللجان الإقليمية التي يرأسها العمال، مشيرا إلى أن هذه الهياكل مكلفة بدراسة القضايا الاستراتيجية وتتبع عمليات الاستغلال على المستوى الترابي.

كما أبرز بركة أن الوزارة تتابع الوضعية البيئية للمقالع من خلال سجل وطني يشمل جميع مواقع الاستغلال، وتلزم المستغلين بتقديم تقارير سنوية تعدها مكاتب دراسات متخصصة، إضافة إلى اعتماد تجهيزات تقنية حديثة تتيح مراقبة النشاط عن بعد.

وفي ما يخص مكافحة المقالع العشوائية، شدد الوزير على تكثيف التوعية بالمقتضيات القانونية، واعتماد التفتيش المفاجئ والزيارات الدورية من طرف اللجان الإقليمية، فضلا عن إلزام المستغلين بإعادة تهيئة المقالع بعد انتهاء الاستغلال ودمجها في محيطها البيئي.

وأضاف بركة أن جميع جهات المملكة انخرطت في إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع، تروم ضمان التزويد المستدام بمواد البناء، والحد من الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، مؤكدا أن هذه المخططات ما تزال قيد الدراسة والتقييم من قبل مختلف المتدخلين.