ودائع البنوك المغربية ترتفع إلى 1,35 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026

سجلت الودائع البنكية بالمغرب منحى تصاعديا خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، حيث أفاد بنك المغرب ببلوغ إجمالي الودائع ما قدره 1.350,9 مليار درهم عند متم فبراير، محققة نموا سنويا بنسبة 8,4 في المائة، في دلالة واضحة على متانة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، من أسر ومقاولات، في الجهاز المصرفي الوطني.

وأبرزت معطيات البنك المركزي، ضمن لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع، أن ودائع الأسر واصلت ارتفاعها بوتيرة مستقرة، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 7,8 في المائة لتستقر عند 989,8 مليار درهم، من بينها 225,8 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يعكس الدينامية المتواصلة للتحويلات المالية ودورها المحوري في تعزيز مستويات السيولة داخل الاقتصاد الوطني.

في المقابل، أظهرت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة أداء أكثر دينامية، بارتفاع بلغ 9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 246,9 مليار درهم، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتزايد اعتماد الشركات على الخدمات البنكية في تدبير مواردها المالية ومواكبة توسعها الاستثماري.

وعلى مستوى تطور أسعار الفائدة، سجل معدل العائد على الودائع لأجل 6 أشهر تراجعا طفيفا بنقطتين أساس ليستقر عند 2,179 في المائة، في حين عرف العائد على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بـ9 نقاط أساس ليبلغ 2,85 في المائة مع نهاية فبراير 2026.

كما حدد بنك المغرب الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على حسابات الادخار في 1,61 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مسجلا انخفاضا بـ30 نقطة أساس مقارنة مع الفصل السابق، في سياق يعكس توجهات السياسة النقدية وتأثيراتها المباشرة على مردودية الادخار في السوق البنكية.