نظام أوروبي جديد يغيّر إجراءات دخول المغاربة

دخلت، ابتداء من الاثنين 7 شتنبر 2026، إجراءات أوروبية جديدة حيز التنفيذ، تهم المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم المواطنون المغاربة المتوجهون إلى دول منطقة شنغن، وذلك في إطار اعتماد نظام رقمي جديد لتسجيل عمليات الدخول والخروج عبر الحدود الأوروبية.

ويرتكز النظام الجديد على تسجيل المعطيات البيومترية للمسافرين، حيث سيُطلب عند أول عبور تسجيل صورة الوجه وبصمات الأصابع، إلى جانب بيانات جواز السفر، وذلك عوض الاقتصار على ختم وثيقة السفر بالطريقة التقليدية المعمول بها سابقاً.

ومن المنتظر أن يؤدي الانتقال إلى هذا النظام الرقمي إلى تغيير إجراءات المراقبة الحدودية بالنسبة للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، إذ ستصبح بيانات عمليات الدخول والخروج مسجلة إلكترونياً، بما يسمح للسلطات المختصة بتتبع فترات الإقامة والتحقق من مدى احترام القواعد المرتبطة بالدخول والإقامة داخل منطقة شنغن.

وقد تشهد بعض المطارات والموانئ والمعابر البرية ارتفاعاً في مدة الانتظار، خصوصاً خلال فترات الذروة التي تعرف إقبالاً كبيراً على السفر، بالنظر إلى الوقت الذي تتطلبه عملية أخذ البصمات وتسجيل صورة الوجه والتحقق من البيانات الشخصية ووثائق السفر.

ويهم هذا النظام مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل عام، ولا يستهدف المغاربة على وجه الخصوص، كما أن دخوله حيز التنفيذ لا يعني إدخال تغيير مباشر على شروط الحصول على تأشيرة شنغن أو إلغاء العمل بها.

وبذلك، سيظل المسافر المغربي مطالباً بالتوفر على الوثائق المطلوبة، بما فيها جواز سفر ساري المفعول والتأشيرة عند الاقتضاء، مع الخضوع، عند الوصول إلى الحدود الأوروبية، لإجراءات المراقبة والتسجيل البيومتري المنصوص عليها في النظام الجديد.

وفي ظل هذه المستجدات، يُنصح المسافرون المغاربة بالتوجه إلى المطارات والموانئ والمعابر الحدودية بوقت كاف قبل مواعيد الرحلات، تحسباً لاحتمال تسجيل فترات انتظار أطول، خاصة خلال المرحلة الأولى من تطبيق الإجراءات الجديدة وأثناء مواسم السفر التي تعرف كثافة كبيرة في حركة المسافرين.

كما يبقى احترام شروط الدخول والإقامة والتأكد من صلاحية وثائق السفر من بين أهم الإجراءات التي يتعين على المسافرين مراعاتها، تفادياً لأي تأخير أو صعوبات محتملة عند نقاط المراقبة الحدودية.

ويأتي اعتماد هذه المنظومة في سياق توجه أوروبي نحو رقمنة تدبير الحدود وتعزيز آليات مراقبة حركة المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، من خلال الانتقال التدريجي من الإجراءات الورقية والتقليدية إلى نظام إلكتروني يعتمد على المعطيات الشخصية والبيومترية للمسافرين.