نادية فتاح تعرض مؤشرات الاقتصاد وتوقعات النمو في مشروع مالية 2027

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الواردات سجلت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا بنسبة 11.8 في المائة، لتبلغ 370.5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20.8 في المائة، مشيرة إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات القطاع السياحي واصلت لعب دور محوري في التخفيف من آثار هذا العجز على ميزان الأداءات.

وأوضحت الوزيرة أن تحويلات مغاربة العالم بلغت 46.2 مليار درهم، فيما وصلت مداخيل السياحة إلى 46.9 مليار درهم، وهو ما ساهم في تغطية جزء مهم من العجز التجاري وتعزيز التوازنات الخارجية للمملكة.

وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في ظرفية دولية معقدة تتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة مالية تراعي مختلف المتغيرات الاقتصادية الدولية.

وأضافت أن البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2027 و2029 ترتكز على مواصلة تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ودعم الاستثمار وتحفيز النمو.

وكشفت الوزيرة أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.1 في المائة خلال سنة 2027، على أن يرتفع إلى 4.2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، استنادا إلى مجموعة من الفرضيات الاقتصادية، من بينها تحقيق محصول من الحبوب يقدر بـ70 مليون قنطار، واستقرار متوسط سعر النفط في حدود 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع الحفاظ على معدل تضخم يقارب 2 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.