سكوب: ملفات ساخنة تحت المجهر..إعفاءات مرتقبة تربك منتخبين وسياسيين ومسؤولين

محمد البشـيري

تسود حالة من الترقب داخل الأوساط الإدارية والسياسية بإقليم زاكورة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها خلال الأسابيع الماضية لجان مختصة بخصوص عدد من الملفات التي تحوم حولها شبهات اختلالات في التدبير و التبدير و هدر المال العام ، وسط حديث متزايد عن قرارات مرتقبة قد تعيد رسم ملامح المسؤولية داخل عدد من المؤسسات والإدارات و الجماعات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأبحاث الجارية شملت مسؤولين إداريين ومنتخبين وفاعلين سياسيين، بعد رصد مؤشرات على وجود تجاوزات في تدبير عدد من الملفات والمشاريع، وهو ما استدعى فتح تحقيقات معمقة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية التي قد تترتب عنها.

وأضافت المصادر ذاتها أن لجان مختصة باشرت عمليات تدقيق واسعة شملت وثائق ومعطيات مرتبطة بعدد من الملفات، من بينها قضايا تتعلق بالتعمير والبناء غير القانوني، إلى جانب ملفات أخرى ما تزال تخضع للفحص والتحقيق، في إطار المساطر القانونية المعمول بها.

وتؤكد المعطيات المتوفرة أن نتائج هذه التحقيقات ستكون حاسمة في تحديد مآل عدد من المسؤولين، خاصة مع تزايد الحديث داخل الأوساط المحلية عن احتمال صدور قرارات بالإعفاء أو ترتيب المسؤوليات في حق منتخبين ومسؤولين وفاعلين سياسيين، إذا ما أثبتت الأبحاث وجود مخالفات تستوجب ذلك.

وتأتي هذه التطورات في سياق يتسم بحساسية خاصة، بالتزامن مع اقتراب عدد من المحطات الوطنية والسياسية، وهو ما زاد من حدة الترقب داخل الإقليم، في ظل انتظار ما ستعلنه الجهات المختصة بشأن مخرجات هذه التحقيقات.

ويبقى الحسم في جميع هذه الملفات رهيناً بنتائج الأبحاث الجارية والقرارات التي ستتخذها السلطات المختصة، في إطار احترام قرينة البراءة، وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس سيادة القانون.

وتؤكد جريدة الوكالة أنها تتابع هذا الملف لحظة بلحظة، وستضع قراءها في صلب كل المستجدات الحصرية من مصادرها الخاصة فور استكمال التحقيقات وصدور القرارات المرتقبة، التزاماً منها بنقل الحقيقة كاملة كما هي. فانتظرونا..