معطيات غير دقيقة حول التحاق محمد مهدب بالاتحاد الدستوري بإقليم الجديدة

مراد مزراني

تتزايد، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتيرة تداول معطيات إعلامية غير مؤكدة بشأن إعادة تموقع عدد من الفاعلين السياسيين بإقليم الجديدة، من بينها ما تم الترويج له بخصوص التحاق الحاج محمد مهدب بحزب الاتحاد الدستوري وترشحه باسمه بالدائرة الانتخابية ذاتها، وهي مزاعم نفتها مصادر مطلعة بشكل قاطع.

وأكدت مصادر وصفت بالموثوقة أن الأخبار المتداولة تفتقر لأي سند رسمي أو معطى ملموس، موضحة أن المعني بالأمر لم يُصدر إلى حدود اللحظة أي تصريح أو بلاغ يفيد بتغيير انتمائه الحزبي، كما لم يتم تسجيل أي خطوة تنظيمية أو تنسيق سياسي مع حزب الاتحاد الدستوري أو غيره من التنظيمات.

وأضافت المصادر ذاتها أن محمد مهدب ما يزال وفياً لانتمائه الحزبي الحالي، ولم يُبدِ، في مختلف اللقاءات أو المشاورات التي شارك فيها مؤخراً، أي توجه نحو مغادرته أو الالتحاق بكيان سياسي آخر، خلافاً لما تم الترويج له في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، اعتبرت المصادر أن الحديث عن “لقاءات حاسمة” أو “اتفاقات انتخابية مغلقة” يندرج ضمن محاولات تأويل وتضخيم لقاءات عادية تدخل في إطار التواصل السياسي الروتيني، دون أن ترقى إلى مستوى التفاهمات الرسمية أو الالتزامات التنظيمية.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن المشهد السياسي بإقليم الجديدة لا يزال في مرحلة أولية من إعادة التشكل، في ظل حركية تعرفها مختلف الأحزاب السياسية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، حيث لم يتم بعد الحسم في لوائح الترشيحات أو طبيعة التحالفات المرتقبة، ما يفتح المجال أمام تعدد القراءات والتأويلات.

وشددت المصادر على أن المرحلة الراهنة تستوجب التعاطي بحذر مع المعطيات المتداولة خارج القنوات الرسمية، والاعتماد على التصريحات الموثقة والبلاغات الصادرة عن الهيئات الحزبية المعنية، تفادياً لترويج أخبار قد تساهم في تضليل الرأي العام أو التأثير على السير العادي للتحضيرات الانتخابية.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن كل ما يُروج حالياً بشأن تغيير الانتماء الحزبي لمحمد مهدب أو دخوله في ترتيبات انتخابية جديدة، يظل مجرد فرضيات غير دقيقة، في انتظار مواقف رسمية واضحة من المعني بالأمر أو من الهيئات السياسية المعنية لوضع حد لأي لبس محتمل.