مشروع قانون المنظمات النقابية يعود إلى الواجهة وسط دعوات لاستئناف الحوار

عاد مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية إلى واجهة النقاش، في ظل تجديد المركزيات النقابية مطالبتها باستئناف الحوار مع الحكومة قبل إخراج النص إلى حيز التنفيذ، مؤكدة أن تعثر المشروع لا يعود إلى رفض مبدأ التقنين، بل إلى غياب توافق حول مضامينه.

وتؤكد النقابات أن الإطار القانوني الحالي، المؤطر بالظهير المنظم للنقابات المهنية ومدونة الشغل، لا يزال ساريا، غير أنها ترى أن تحديث المنظومة التشريعية أصبح ضرورة لمواكبة تطورات العمل النقابي وتعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالحرية النقابية والتمثيلية.

ويهدف مشروع القانون إلى إرساء قواعد جديدة لتنظيم العمل النقابي، من خلال تعزيز الحكامة والشفافية في التدبير، وترسيخ الديمقراطية الداخلية، وتحديد معايير التمثيلية، بما يساهم في تقوية استقلالية التنظيمات النقابية ورفع نجاعتها.

وكان المشروع قد خضع لسلسلة من المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية، كما أحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي قدم بشأنه توصيات تم إدماج عدد منها في الصيغة المحينة، غير أن مسار اعتماده ما يزال متوقفا في انتظار استئناف الحوار المؤسساتي.

وتشدد المركزيات النقابية على أن أي نص قانوني جديد يجب أن يتم إعداده في إطار مقاربة تشاركية تحترم الحقوق الدستورية والمعايير الدولية، مع ضمان استقلالية التنظيمات النقابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وصولا إلى صيغة توافقية تحظى بقبول مختلف الأطراف.