مستجدات المسطرة الجنائية تجمع قضاة وضباط الشرطة القضائية بمراكش

احتضنت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس فاتح أكتوبر 2026، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، خصصت لمناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية في ما يتعلق بإجراءات التفتيش والحجز والتجميد، وذلك في إطار التكوين المستمر ومواكبة الممارسين للتعديلات التي عرفها التشريع الإجرائي.

وأشرف على أشغال الدورة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، الذي يولي أهمية للتكوين المستمر باعتباره آلية لمواكبة التحولات التي يعرفها العمل القضائي والشرطي، وتعزيز توحيد الفهم بشأن المقتضيات الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بالإجراءات التي تفرض دقة في التطبيق واحترام الضوابط القانونية.

وتوزعت أشغال الدورة على محورين أساسيين، تولى خلال الأول محمد قري، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تأطير موضوع التفتيش والحجز على ضوء المستجدات التي حملها قانون المسطرة الجنائية، من خلال استعراض المقتضيات القانونية ذات الصلة ومناقشة عدد من الإشكالات التي قد تطرحها هذه الإجراءات خلال الممارسة العملية.

وتناول عبد اللطيف أيت ابراهيم، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في المحور الثاني، موضوع التجميد، مسلطا الضوء على الجوانب الإجرائية المرتبطة به، وما تثيره ممارسته من قضايا عملية تستدعي الإلمام الدقيق بالمقتضيات القانونية المستجدة وآليات تنزيلها.

وشكلت دراسة الحالات العملية والنقاش بين المشاركين جزءا أساسيا من أشغال الدورة، إذ مكنت من ربط المستجدات التشريعية بالممارسة الميدانية، ومناقشة عدد من الوضعيات المرتبطة بإجراءات التفتيش والحجز والتجميد، بما يساهم في تدقيق الممارسات وتجاوز الإشكالات التي قد تثار أثناء مباشرة المهام.

وتأتي هذه الدورة في سياق الدينامية التكوينية التي تشهدها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامية إلى مواكبة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية للمستجدات التشريعية، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع المقتضيات الإجرائية الجديدة، بما يساهم في ترسيخ التطبيق السليم والموحد للقانون.

وتبرز أهمية هذا النوع من التكوينات في الجمع بين التأطير القانوني ومناقشة الحالات العملية، خصوصا في ظل المستجدات التي يعرفها قانون المسطرة الجنائية، بما يجعل التكوين المستمر إحدى الآليات المعتمدة لتطوير الممارسة المهنية والرفع من جودة الأداء في معالجة القضايا الجنائية.