مرسوم جديد يعزز حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في المجال التعليمي

محمد نشوان

أصدرت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بلاغًا تعلن فيه صدور مرسوم تنظيمي يهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، خاصة في مجال التمدرس، وذلك في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

المرسوم الجديد، الصادر تحت رقم 2.23.152، يشكل خطوة تنظيمية مهمة تترجم التزامات الدولة في ضمان تعليم دامج للأطفال في وضعية إعاقة، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وينص المرسوم على إحداث لجان جهوية، يترأسها مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف المصالح الوزارية، إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال التربية الدامجة، وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ. وتختص هذه اللجان بدراسة وتتبع ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وعقد اجتماعات منتظمة مرتين في السنة على الأقل، مع رفع توصيات ومقترحات لدعم القرار وتطوير التدخلات الميدانية.

كما يتيح المرسوم إعداد تقارير دورية تسلط الضوء على وضعية التعليم الدامج في مختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، وتجويد الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة، وضمان تكافؤ الفرص بينهم وبين أقرانهم.

وأكد البلاغ أن هذا المرسوم يعكس الإرادة الملكية السامية في حماية حقوق هذه الفئة وضمان إدماجها الكامل في المنظومة التربوية والمجتمعية، انسجامًا مع المبادئ الدستورية والقانونية للمملكة، ومع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

بهذه الخطوة، يترسخ المسار نحو تعليم شامل يتيح للأطفال في وضعية إعاقة بيئة تعليمية دامجة، تضمن حقوقهم وتفتح أمامهم آفاقًا متكافئة مع باقي التلاميذ، في إطار رؤية شمولية لمجتمع منصف ومتضامن.