محاكمة محتملة لبولتون في ظل تحقيقات فيدرالية

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون قد يواجه محاكمة في حال ثبوت ارتكابه جرائم، موضحا في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يدرس الملف، وإذا لم يثبت وجود جريمة فلن تُرفع أي دعوى، أما إذا وُجدت مخالفات فإن بولتون سيمثل أمام القضاء. وشدد فانس على أن أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تستند إلى القانون وحده بعيدا عن أي اعتبارات سياسية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن بولتون ليس محتجزا حاليا ولن يتم توقيفه إلا إذا قُدمت دعوى قضائية رسمية.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست”، فقد نفذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مداهمة لمنزل بولتون يوم الجمعة ضمن مسار تحقيق مرتبط بالأمن القومي، بناء على طلب مدير المكتب كاش باتيل، الذي كتب عبر حسابه على منصة “إكس” أن “لا أحد فوق القانون”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن القضية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن التحقيق في وثائق سرية يعود إلى سنوات مضت، إلا أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن كانت قد أغلقت الملف بدوافع سياسية.

يُذكر أن بولتون شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب لمدة 17 شهرا، وكانت علاقته بالرئيس آنذاك متوترة وشابتها خلافات حادة، خاصة بعد نشر كتاب اتهم فيه ترامب بضعف الإلمام بقضايا السياسة الخارجية وانشغاله المفرط بصورته الإعلامية، وهو ما جعله عرضة لهجمات متكررة من الرئيس وصلت إلى حد التهديدات العلنية بسجنه.