محاكمة سيدة بتهمة المشاركة في النصب في ملف مكتب للتهجير غير القانوني بالدار البيضاء

تتواصل، صباح اليوم الخميس 27 نونبر 2025، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة سيدة متهمة بـ “المشاركة في النصب” في قضية تتعلق بمكتب للتهجير غير القانوني سبق للمحكمة أن أدانت صاحبه وزوجته بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.

وتتابع المتهمة، التي كانت تعمل سابقاً بمصلحة طب الأسنان التابعة للقوات المسلحة الملكية، في حالة سراح، استناداً إلى الفصلين 129 و540 من القانون الجنائي، وذلك بناءً على شكايات متعددة تقدّم بها عدد من الضحايا.
ويتهم المشتكون المعنية بأنها لعبت دور الوسيط بينهم وبين المكتب المتخصص في توفير “مساطر” خاصة للراغبين في العمل أو الدراسة بالخارج، قبل أن يتبين أن نشاطه غير قانوني ومبني على وعود وهمية.

وخلال جلسة اليوم، قدّم الأستاذ عبد الكريم ستاني، محامي ثلاثة مطالبين بالحق المدني، مرافعة مفصلة شدّد فيها على ما وصفه بـ “الدور المحوري” الذي لعبته المتهمة في تقريب الضحايا من المكتب، عبر تقديم تطمينات وضمانات حول قانونية الإجراءات، مستغلة – وفق رواية الضحايا – صفتها المهنية السابقة لإضفاء نوع من المصداقية على المكتب.

وأكد محامي الطرف المدني أن تدخلات المتهمة كانت، حسب وثائق الملف، أحد أهم الأسباب التي دفعت الضحايا إلى التعامل بثقة مع المكتب قبل اكتشاف حقيقة نشاطه.

ويأتي هذا التطور القضائي ضمن سلسلة من الملفات المرتبطة بالنصب على الراغبين في الهجرة، إذ سبق للمحكمة نفسها أن أدانت صاحب المكتب وزوجته بعقوبات مختلفة بعد ثبوت تورطهما في عمليات احتيال ممنهجة استهدفت عشرات المواطنين.

وتسعى جلسات هذه المرحلة إلى تحديد مدى ارتباط المتهمة بأنشطة المكتب، وإلى أي حد كانت مشاركتها فعالة أو ثانوية في عمليات النصب موضوع المتابعة.

ولم تُصدر المحكمة، إلى حدود جلسة اليوم، أي قرار قضائي نهائي في حق المتهمة، في انتظار استكمال مناقشة الملف واستدعاء الأطراف والشهود المحتملين، قبل النطق بالحكم.