مجلس المستشارين يرفض مقترحي قانونين لتسقيف أسعار المحروقات وتأميم لاسامير بأغلبية الأصوات

أسقط مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية عقدت مساء الثلاثاء، مقترحي قانونين يهمان تسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة “لاسامير”، وذلك بعد تصويت أغلبية المستشارين الحاضرين ضد المبادرتين التشريعيتين اللتين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وحصل المقترحان على رفض 29 مستشاراً برلمانياً ينتمون إلى مكونات الأغلبية الحكومية، المتمثلة في أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مقابل تأييد 10 مستشارين ينتمون إلى الحركة الشعبية، إضافة إلى ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما سجل امتناع فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن التصويت.
وجاء هذا الحسم في الجلسة العامة بعد مرحلة أولى داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين، التي كانت قد صادقت على المقترحين بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوتين، في وقت غاب فيه عدد من ممثلي فرق الأغلبية خلال أشغال اللجنة، قبل أن تعود هذه الأخيرة لتعبئة صفوفها خلال الجلسة العامة، ما مكنها من قلب نتيجة التصويت وإسقاط النصين التشريعيين.
ويهدف مقترح تسقيف أسعار المحروقات إلى إسناد مهمة تحديد سقف الأسعار للسلطات العمومية، وفق آلية تأخذ بعين الاعتبار تطور الأسعار في الأسواق الدولية وكلفة النقل والتخزين وهوامش الربح، وذلك في إطار مقاربة تروم ضبط الأسعار والحد من تقلباتها.
أما مقترح تأميم شركة “لاسامير”، فينص على نقل ملكية أصول الشركة إلى الدولة بهدف إعادة تشغيل مصفاة تكرير النفط بالمغرب، بعد توقف نشاطها منذ سنوات، غير أن المقترح لم يحظَ بموافقة الأغلبية داخل الغرفة الثانية، ليُحسم في رفضه خلال الجلسة العامة.