مجلس الشيوخ البرازيلي يصادق على معاهدة تسليم المطلوبين مع المغرب

صادق مجلس الشيوخ البرازيلي على مشروع المرسوم التشريعي المتعلق بالموافقة على معاهدة تسليم المطلوبين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة سنة 2019، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي وتنظيم تسليم الأشخاص الملاحقين أو المدانين بين البلدين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التابعة للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن وزارتي الخارجية والعدل البرازيليتين شددتا، عند إحالة نص المعاهدة إلى البرلمان، على أن تنامي الانخراط الدولي للبرازيل وتزايد حركة الأفراد والبضائع عبر الحدود يستدعيان تطوير آليات التعاون القضائي مع الدول الصديقة، لضمان فعالية أكبر في تطبيق القوانين الوطنية والدولية.

وأكدت الوزارتان أن الاتفاقية “شاملة ومفصلة”، إذ تضع إطارًا قانونيًا واضحًا لطلبات التسليم بما يضمن السرعة والشفافية واحترام المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وبموجب هذه المعاهدة، يلتزم الطرفان بتسليم الأشخاص الملاحقين أو المدانين قضائيًا، مع احترام مبدأ ازدواجية التجريم ومبدأ التخصص، بحيث لا يمكن محاكمة الشخص المسلَّم إلا في القضايا الواردة في طلب التسليم، كما يشترط أن يُعتبر الفعل المعني جريمة في قوانين البلدين معًا.

وفي تعليقه على القرار، أبرز السيناتور سيرجيو مورو، عن حزب الاتحاد بولاية بارانا، أن “هذه المعاهدة تنظم أحد أقدم أشكال التعاون الجنائي الدولي، وتُدرج ضمنها البنود المتعارف عليها عالميًا، مثل أسباب الرفض الإلزامية والاختيارية، والتعدد في الطلبات، والإجراءات الخاصة بتقديم وتسليم المطلوبين”.

وأضاف المتحدث ذاته أن توقيع معاهدات من هذا النوع يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون القضائي الدولي وبناء آليات حديثة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.