مجلس الحكومة يصادق على مراسيم اجتماعية وتنظيمية ويعين مسؤولين جدد بعدد من القطاعات

انعقد، اليوم الخميس 30 ربيع الآخر 1447، الموافق لـ23 أكتوبر 2025، مجلسٌ للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصِّص للتداول في عددٍ من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل الالتزام الحكومي المنصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، بشأن الرفع من قيمة التعويضات العائلية الخاصة بالأبناء الرابع والخامس والسادس إلى مئة درهم شهريًا، مع اعتماد الأثر الرجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 لفائدة أجراء القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع العام.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 المتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك وسلامتها الصحية، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع بما يضمن جودة المنتجات وسلامتها وإعلام المستهلك وفق المعايير الدولية، استنادا إلى القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

بعد ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 الذي قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. ويهدف هذا النص إلى تنظيم أنظمة التصريح والربط والاستغلال المتعلقة بهذه المنشآت وفق ما نص عليه القانون رقم 82.21، مع تحديد شروط سحب الموافقات أو التراخيص. في المقابل، تقرر تأجيل مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.25.01 الخاص بمراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لاجتماع حكومي لاحق.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على سلسلة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، همت عدداً من القطاعات الوزارية.
فعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تم تعيين زهير سقلي مديراً للشؤون المالية والعامة، ومحمد آمين بلحاج مديراً للدبلوماسية الاقتصادية.
وفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين أحمد بوحجر مديراً للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخلة.

أما في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد تم تعيين شهيد لكبيدي مديراً للمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، وإلهام بنغنو مديرة للدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط، وإكرام بوعياد مديرة لتنظيم التعليم الأولي.
وفي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين محمد نوفل عامر مديراً للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تم، على مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين عادل بورزمة مفتشاً عاماً، وفي وزارة النقل واللوجيستيك زين العبيدين ابريطل كاتباً عاماً.
وفي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة، تم تعيين محمد بروي مديراً للتقييم والمراقبة البيئيين والشؤون القانونية، فيما تم تعيين غيثة الغرفي مديرة عامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.