لشكر يدعو لمنع المتابعين قضائيا من الانتخابات ويرفض الاكتفاء بميثاق الشرف

أكد إدريس لشكر، الأمين الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حزبه يمتلك الخبرة الأوسع في مجال إصلاح المنظومة الانتخابية المغربية، مشيراً إلى أن قضايا الانتخابات شكلت محورا مركزيا في المسار السياسي للحزب الذي جعل من الديمقراطية ركيزة أساسية لبرنامجه.

استعرض لشكر خلال ندوة تقديم مذكرة الحزب المرفوعة إلى وزارة الداخلية التطور التاريخي للعملية الانتخابية في المغرب، حيث انتقل النظام من الاقتراع بالورقة الملونة إلى الورقة الموحدة، مع مساهمات حزبية متعددة في تحديث اللوائح الانتخابية وصولا إلى إعداد قوائم جديدة بالكامل. وأشار إلى أن الحزب سبق أن دعا الحكومة لإطلاق مشاورات وطنية حول الإصلاح الانتخابي بمشاركة مختلف الفاعلين السياسيين، لكن عدم الاستجابة في الوقت المناسب تطلب تدخلاً ملكياً لإعطاء الانطلاقة لهذا الورش.

في معرض رده على استفسار حول موقف حزبه من “ميثاق الشرف” بين الأحزاب السياسية لمنع ترشيح الشخصيات المتابعة في قضايا فساد، انتقد لشكر موقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي تمسك بمبدأ “قرينة البراءة” في هذا السياق. وأوضح أن قرينة البراءة لا تمنع النيابة العامة من إيداع المتهمين السجن، مضيفاً أن كثيرين لم تثبت براءتهم إلا بعد قضاء فترات في الاعتقال الاحتياطي.

طرح المسؤول الحزبي تساؤلا جوهريا حول إمكانية منع المؤسسات والأحزاب ووزارة الداخلية للمفسدين من الترشح أو التصويت حماية للمصلحة الوطنية، معرباً عن دعمه لكل مبادرة تهدف إلى إصلاح العملية الانتخابية ومنع وصول المفسدين إليها. ورفض ما أسماه “الاختباء وراء ميثاق الشرف”، مطالباً بتحميل المسؤولية الفعلية لوزارتي الداخلية والعدل والحكومة باعتبارها الجهات المعنية بالدرجة الأولى.

كشف لشكر أن حزبه اقترح سابقا وضع توافق سياسي حول عدم تزكية المشتبه بهم في قضايا الذمة المالية، لكنه أكد أن المرحلة الحالية تتطلب قيام الإدارة بأدوارها الفعلية نظراً لمعرفتها التامة بهوية المتاجرين بالمخدرات ومصادر الأموال المشبوهة لبعض المترشحين.

ختم الأمين الأول للاتحاد الاشتراكي بالدعوة إلى تنقية العملية الانتخابية من كافة المتابعين قضائياً، بهدف ضمان ترشيحات نزيهة تستحق ثقة المواطنين، خاصة النساء والشباب.