قطاع الصحة.. تأسيس جبهة وطنية تهدف إلى إحداث الهيئة الوطنية للممرضين

أعلنت مجموعة من الجمعيات المهنية الصحية عن تأسيس جبهة وطنية تهدف إلى إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وإخراج مصنف الأعمال التمريضية إلى حيز الوجود، في خطوة ترمي إلى تنظيم المهنة وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

وتضم الجبهة كلًّا من الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، والجمعية المغربية للممرضين متعددي التخصصات، والجمعية المغربية للممرضين في العلاجات المتقدمة، والمنظمة المغربية للتمريض والحق في الصحة.

وأكدت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك، أنها ستعمل بشكل موحد للدفاع عن الملف التمريضي وتمثيل الممرضات والممرضين أمام السلطات المختصة، قصد الإسراع بإخراج الهيئة والمصنف التنظيمي الخاص بالأعمال التمريضية.

وبحسب البلاغ، تعتزم الجبهة وضع برنامج عمل متكامل يشمل مراسلة الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى التواصل مع المواطنين لشرح أهمية المشروع في ضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية. كما ستطلق حملة تواصلية تتضمن إنتاج فيديوهات تعريفية وعقد ندوة صحافية وطنية للإعلان عن الخطوات المقبلة.

وحذّرت الجمعيات من أن غياب الهيئة الوطنية والمصنف القانوني يشكل خطراً على جودة العلاجات واستمرارية الخدمات الصحية، كما يضع الممرضين في وضع قانوني هش ويعيق تطوير المهنة. وأشارت إلى أن مصنف الأعمال التمريضية يمثل الإطار القانوني الأساسي المنظم للمهنة، والمرجع المعتمد لتحديد المسؤوليات المهنية في حال وقوع نزاعات أو متابعات قضائية.

وأضافت الهيئات أن الممرضين يواجهون ضغط العمل وضعف التجهيزات وتراجع جودة الخدمات، معتبرة أن الفراغ القانوني الحالي يهدد سلامة المواطنين ويحرم الممرضين من الحماية القانونية.

واستند البلاغ إلى القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، الذي تنص مادته الثالثة على أن الممرض يمارس مهامه بناء على وصفة طبية أو تحت إشراف طبيب، فيما توجب المادة الرابعة تحديد الأعمال التمريضية في مصنف خاص، وتنص المادة 38 على إمكانية إحداث هيئة وطنية للممرضين.

كما ذكرت الجمعيات أنها راسلت وزارة الصحة عدة مرات دون أن يتم اتخاذ خطوات عملية، ما أدى إلى تكرار المتابعات القضائية في حق بعض الممرضين بسبب غياب إطار قانوني واضح يحدد مسؤولياتهم وحدود تدخلهم المهني.