قضية اليوتيوبر نعيمة البدوية وابنتها تتخذ أبعادا جديدة أمام قضاء فاس

باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس الإجراءات القضائية في ملف مثير بطلاه اليوتيوبر نعيمة البدوية وأفراد من أسرتها، على خلفية شكايات تتعلق بالتشهير والسب والإخلال العلني بالحياء. وقررت النيابة متابعة نعيمة في حالة سراح مقابل كفالة مالية، إلى جانب ابنتها التي تواجه تهما تتعلق ببث وتوزيع محتويات مخلة بالحياء العام والتشهير بأشخاص عن طريق تركيب صور ومعطيات تمس بسمعتهم.

وتضيف المعطيات أن زوج ابنة اليوتيوبر يوجد في قلب الملف بدوره، إذ وُجهت إليه التهم نفسها إضافة إلى جنحة بث تركيبة مصورة بقصد التشهير، ليتم إيداعه سجن بوركايز بعد تقديمه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، إثر شكاية تقدم بها عامل مهاجر مقيم في فرنسا.

غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية شرعت في محاكمة المتهمين الثلاثة في جلسة حديثة، قبل أن تقرر تأجيل النظر في الملف إلى الرابع من دجنبر المقبل، لإعطاء مهلة لإعداد وسائل الدفاع واستدعاء جميع المشتكين ومنهم فاعلة جمعوية والعامل المهاجر وزوجته، باعتبارهم من أبرز المتضررين من المحتويات المنشورة على قنوات المتهمين بمنصة يوتيوب وصفحاتهم بمواقع التواصل.

المهاجر المشتكي أوضح في شكايته أنه تعرض وزوجته، وهي بدورها صانعة محتوى، لحملة من السب والشتم من طرف قنوات منافسة، أبرزها قناة ابنة نعيمة البدوية وزوجها، حيث نُشرت مقاطع تضم عبارات مهينة ومساسا بكرامته وسمعته. كما أكد أن نعيمة البدوية بثت عبر قناتها شريطا يُظهر سيارته مرفوقا بتعليقات اعتبرها مسيئة وخادشة لشخصه، واصفة إياه بالمثلي، ما ألحق به وبأسرته أضرارا معنوية خطيرة.

وفي تطور آخر، فان زوج ابنة نعيمة البدوية كان قد وثق ليلة دخلة مع زوجته في بث مباشر، تضمن إيحاءات جنسية ولمسا لمناطق حساسة من جسدها، في محاولة لاستمالة المشاهدين والرفع من نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية أكبر، قبل أن يتحول الأمر إلى متابعة قضائية ثقيلة قد ترهن حريتهما شهورا خلف القضبان.

هذا الملف يفتح مجددا النقاش حول الانفلات الحاصل في بعض منصات التواصل الاجتماعي، واستعمالها لبث محتويات خادشة للحياء أو مشينة للأشخاص، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالِبة بتشديد المراقبة وحماية الضحايا من حملات التشهير والتحقير الرقمي.