فضيحة اللحوم الفاسدة بمراكش.. شكوك حول تزويد مصحات خاصة

أمين زهير

في تطور جديد ومثير للجدل، تعرف مدينة مراكش حالة استنفار بعد إتلاف كميات مهمة من اللحوم الفاسدة التي تم ضبطها داخل محل جزارة بحي المسيرة 2، إثر تدخل فوري للجنة المراقبة الصحية التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة، وبتنسيق مع السلطات المحلية.

المعطيات الأولية تشير إلى أن المحل المعني كان يخزن لحوماً في ظروف غير صحية ومخالفة للمعايير المعمول بها، مما استدعى اتخاذ قرار الإتلاف الفوري، وتحرير محاضر قانونية في حق الجزار المسؤول، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة.
لكن المستجد الأخطر في هذه القضية، حسب ما توصلت به مصادر متطابقة، يتمثل في اشتباه ارتباط صاحب المحل بتزويد بعض المصحات الخاصة بكميات من اللحوم، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول مدى سلامة السلسلة الغذائية داخل بعض المؤسسات الصحية التي يُفترض أن تكون نموذجاً في احترام الشروط الصحية والرقابية.

هذه المعطيات، وإن كانت في حاجة إلى تأكيد رسمي من الجهات المعنية، إلا أنها خلقت حالة من القلق والاستغراب في صفوف المواطنين والمهنيين، خاصة وأنها تمس مجالاً حساساً يرتبط مباشرة بصحة المرضى وسمعة المصحات.
وفي هذا السياق، طالب عدد من الفاعلين الجمعويين بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد مدى صحة هذه المعلومات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي خرق أو تلاعب بالمعايير الصحية، مؤكدين أن تنوير الرأي العام وتوضيح الحقيقة أصبح أمراً ضرورياً لضمان الشفافية والثقة في المؤسسات المعنية.

وتواصل السلطات المختصة بمراكش حملاتها الرقابية على محلات بيع اللحوم والمؤسسات الغذائية، في إطار سياسة صارمة لحماية المستهلك ومنع كل أشكال الغش أو الاستهتار بالصحة العامة.