غانا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد لحل واقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية + صور

أعلنت جمهورية غانا مساء اليوم الخميس 5يونيو 2025، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدمت به المملكة المغربية، يشكل الأساس الواقعي والجاد والدائم الوحيد من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية. وأكد وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا عقب لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة بالرباط، أن هذا المقترح ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ويعكس جدية المبادرة المغربية وسعيها الدائم إلى إنهاء هذا النزاع الإقليمي في إطار من التوافق والشرعية الدولية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك تم التوقيع عليه في ختام اجتماع انعقد، اليوم الخميس بالرباط، بين السيدين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وصامويل أوكودزيتو أبلاكوا، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية غانا.

وعلى أساس التطورات الأخيرة، أشاد الوزير الغاني بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية. ويندرج موقف غانا، كما جدد السيد أوكودزيتو أبلاكوا التأكيد عليه، في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مخطط الحكم الذاتي وسيادة المملكة على صحرائها.

كما نوه وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا، صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، بالزخم المتنامي للعلاقات بين بلاده والمغرب في المجال الاقتصادي، و بأواصر الصداقة والتعاون الممتازة القائمة بين المغرب وغانا، ومشاعر التقدير والاحترام التي تطبع الروابط بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة السيد جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا.

كما ثمن الوزيران التقدم المحرز في العلاقات بين البلدين، منذ الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لغانا في فبراير 2017. ويعكس هذا التقدم، الذي يطبعه الحضور المتزايد للمقاولات المغربية في غانا في قطاعات متنوعة، وخصوصا الأسمدة، والأبناك والبنيات التحتية، الدعائم الصلبة التي يرتكز عليها التعاون بين المملكة وجمهورية غانا. وتعهد الوزيران بمزيد من النهوض بشراكة حيوية وفعالة بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتجارة.

وفي هذا الإطار، بحث الوزيران تنظيم “بعثة اقتصادية مغربية” إلى غانا، يعقبها “أسبوع الترويج الاقتصادي لغانا” في المغرب.

ومن جهة أخرى، أكد الوزيران على الاهتمام الذي يوليه قائدا البلدين الشقيقين لإنماء علاقاتهما الاقتصادية في إطار شراكة مربحة للطرفين. واتفقا، لهذا الغرض، على إحداث لجنة تتبع قصد الإشراف على تنزيل الاتفاقيات الثنائية، خصوصا في مجالات الفلاحة، والصيد البحري، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والاقتصاد الرقمي والتعليم.