عودة اشتغال سامير تتصدر مطالب البرلمان لضبط أسعار الطاقة

صعّد عدد من النواب البرلمانيين لهجتهم خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، معتبرين أن أي انتقال طاقي ناجح لن يكتمل ما لم تُراجع أسعار الطاقة التي تثقل كاهل الأسر والمقاولات. ودعا النواب إلى إدماج مصفاة سامير في الرؤية الوطنية للطاقة أو إحداث مصفاة بديلة تضمن الحد الأدنى من السيادة الطاقية وتقلل من تقلبات السوق الدولية التي تنعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

وبرز خلال النقاش تشديد واسع على ضرورة معالجة اختلالات سوق المحروقات، خصوصا بعد تحرير الأسعار سنة 2015، إذ أبرز النواب أن المنافسة ما تزال مختلة، وأن هوامش أرباح شركات التوزيع واصلت الارتفاع بشكل كبير مقابل بقاء أرباح أصحاب المحطات شبه متجمدة، مطالبين بتعجيل مراجعة القانون المنظم لاستيراد وتوزيع المواد البترولية وتدقيق آليات المراقبة وتتبع الجودة والمسار التجاري للمحروقات.

وفي المقابل، سجل نواب آخرون ارتياحهم للدعم الاستثنائي الذي استفاد منه قطاع النقل الطرقي، مؤكدين أنه خفف نسبيا من انعكاسات الغلاء وحمى القدرة الشرائية. كما توقف المتدخلون عند مؤشرات الاقتصاد الوطني التي أظهرت انخفاض التضخم إلى أقل من 1.1 في المائة وتحسن وثيرة النمو، إلى جانب ارتفاع ميزانية الدولة لسنة 2026 إلى ما يفوق 761 مليار درهم، بزيادة تناهز 5.54 في المائة مقارنة مع السنة الجارية.

وشدد المتدخلون على أن مصفاة سامير تمثل حجر زاوية في الأمن الطاقي للمملكة، معتبرين أن إعادة تشغيلها أو إنشاء مصفاة جديدة ليس مجرد خيار تقني، بل ورش استراتيجي لضبط الأسعار وحماية المواطن والمقاولة وضمان الاستقلالية الطاقية في زمن تشهد فيه الأسواق الدولية تقلبات حادة.