عزل رئيس جماعة برشيد وأعضاء من مكتبه بسبب اختلالات في التدبير

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح أمس الأربعاء 19 نونبر 2025، حكما يقضي بعزل رئيس جماعة برشيد المنتمي لحزب الاستقلال، ومعه أربعة نواب وثلاثة مستشارين جماعيين، بعد أن كانوا موضوع قرارات توقيف سابقة، لتنهي المحكمة بذلك مهامهم داخل المجلس الجماعي.

وجاء هذا القرار استجابة لطلب عامل إقليم برشيد، الذي رفع دعوى العزل بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصد اختلالات وصفت بالجسيمة في تدبير شؤون الجماعة. وكشف التقرير عن إخلالات متراكمة في تسيير الموارد وتدبير المصالح، ما دفع السلطات الترابية إلى تحريك مسطرة العزل في حق الرئيس وأعضاء من مكتبه.

ويأتي هذا المستجد القضائي في سياق سلسلة من القرارات المماثلة التي عرفها الإقليم خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أصبحت عمليات العزل والمساءلة القضائية تلاحق عددا من المسؤولين الجماعيين، في إطار تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي وضمان احترام قواعد الحكامة.

وتشير معطيات متطابقة إلى أن ملفات أخرى قيد الدراسة، بعدما وجه العامل الجديد للإقليم استفسارات إلى رؤساء جماعات حول شبهات اختلالات وتضارب مصالح، تمهيدا لإحالتها على القضاء الإداري لاتخاذ المتعين قانونا.

ويؤكد هذا الحكم اتجاه السلطات إلى تفعيل أدوات الرقابة والزجر لضمان احترام القانون، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المجالس المنتخبة