شركة النقل العمومي بالجديدة تخرج إلى الواجهة في دورة استثنائية

مراد مزراني – الجديدة

عقد مجلس جماعة الجديدة، اليوم الخميس 3 شتنبر 2026، دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، خصصت للتداول في عدد من النقط، أبرزها تلك المرتبطة بإحداث شركة للتنمية المحلية تعنى بالنقل العمومي بالمدينة.

وترأس أشغال الدورة جمال بنربيعة، رئيس جماعة الجديدة، في إطار تطبيق مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وعرفت الجلسة حضور 23 عضوا من أصل 39، في حين سجل غياب 16 عضوا، ضمنهم النائبان الأول والثاني لرئيس المجلس.

وحظي مشروع شركة التنمية المحلية الجديدة الكبرى للنقل العمومي بحيز مهم من أشغال الدورة، بعدما عرضت على أنظار المجلس نقاط تتعلق بالمساهمة في رأسمال الشركة، والمصادقة على نظامها الأساسي.

وحسب الوثائق المعروضة على المجلس، فإن الشركة ستتخذ شكل شركة مساهمة بمجلس إدارة، برأسمال يبلغ 800 ألف درهم، فيما حدد مقرها الاجتماعي بمقر عمالة إقليم الجديدة.

وصادق المجلس، وفق المعطيات المتوفرة بشأن أشغال الجلسة، على النقط المتعلقة بالشركة، في وقت رافق مناقشة إحدى الوثائق المرتبطة بالمشروع نقاش حول لغة تحرير دفتر التحملات.

وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى أن دفتر التحملات المتعلق بالشركة محرر باللغة الفرنسية، وهو ما دفع أحد المستشارين إلى الاعتراض على طريقة عرضه، مطالبا بأن تتم المناقشة باللغة الفرنسية ما دام النص المعروض محررا بها. غير أن الطلب لم يحظ بالموافقة، ليستمر التداول بشأن النقطة قبل إحالتها على التصويت.

وانتهت عملية التصويت إلى المصادقة على النقطة، مع تسجيل موقف المستشار الذي عارض التصويت عليها بالصيغة التي عرضت بها.

ولم تقتصر أشغال الدورة على ملف النقل، إذ ناقش المجلس أيضا نقطة تتعلق بإعادة صياغة مقرر المجلس بشأن برمجة الفائض المحقق برسم سنة 2025، فضلا عن نقطة مرتبطة بإمضاء المقررات والاتفاقيات الخاصة بالتفويت والتصويت على القيمة التجارية المحددة من طرف اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية.

وتهم هذه الأخيرة قطعة أرضية غير قابلة للبناء، تبلغ مساحتها خمسة أمتار مربعة، تقع بشارع محمد الريفي بدرب غلف بمدينة الجديدة، ومستخرجة من الرسم العقاري عدد 16315/ز، وفق ما ورد في جدول أعمال الدورة.

وتكتسي المصادقة على شركة التنمية المحلية للنقل العمومي أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباط المشروع بأحد أكثر الملفات التصاقا بالحياة اليومية لساكنة الجديدة، وما يطرحه من تحديات مرتبطة بجودة النقل، وتنظيم الخطوط، وتوفير أسطول ملائم، وضمان استمرارية الخدمة.

ويبقى الرهان الأساسي، بعد المصادقة على الإطار القانوني للشركة، هو الانتقال من مرحلة المداولات والمصادقة إلى مرحلة التنفيذ، بما يضمن حكامة جيدة، ووضوحا في التدبير، ونجاعة في استعمال الموارد، وخدمة عمومية تستجيب لانتظارات المواطنين.

كما يظل تنزيل المشروع ومراحل إحداث الشركة وتدبيرها المالي والإداري، فضلا عن طبيعة الخدمات التي ستقدمها مستقبلا، محط متابعة واهتمام من قبل الرأي العام المحلي، باعتبار النقل العمومي مرفقا حيويا يرتبط بشكل مباشر بمصالح الساكنة والتنقل اليومي داخل المدينة ومحيطها.