سنة ونصف سجنا لمتهم بمساعدة على الإجهاض بمراكش

أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش الستار على قضية شخص تابعته النيابة العامة من أجل انتحال صفة ينظمها القانون والمساعدة على الإجهاض والنصب والفساد، وقضت في حقه بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

كما قضت المحكمة بأداء المتهم تعويضا مدنيا لفائدة الضحية حدد في 200 ألف درهم، بعدما تدهورت حالتها الصحية بشكل خطير إثر تناولها عقاقير سلمها لها المتهم، الذي كان يقدم نفسه على أنه يمارس مهنة التمريض، دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخول له مزاولة هذه المهنة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر الشهر الماضي، حين تعرضت الضحية لمضاعفات صحية استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن تتحسن حالتها الصحية وتتقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية، كشفت من خلالها ظروف حصولها على العقاقير والجهة التي سلمتها إياها.

وبناء على الشكاية، باشرت المصالح الأمنية تحريات ميدانية وتقنية لتحديد هوية المشتبه فيه ومكان وجوده، قبل أن تتمكن من توقيفه وإحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته أمام القضاء بالتهم المنسوبة إليه.

وأظهرت مجريات القضية أن المتهم استغل صفة مرتبطة بممارسة مهنة التمريض لتقديم خدمات وعقاقير للضحية، في ظروف خارج الإطار القانوني، ما عرض صحتها لمضاعفات استدعت تدخلا طبيا استعجاليا.

وأخذت المحكمة بعين الاعتبار، خلال مناقشة الملف، طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهم والنتائج المترتبة عنها، قبل أن تصدر حكمها القاضي بإدانته ومعاقبته بالحبس النافذ والغرامة، فضلا عن التعويض المدني لفائدة الضحية.

ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة مخاطر اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين لممارسة المهن الصحية أو تقديم علاجات ووصفات خارج الضوابط القانونية، لما قد يترتب عن ذلك من مضاعفات خطيرة تهدد سلامة المرضى، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا متخصصا.