زلزال تنظيمي يهز نقابة موظفي العدل المكتب الوطني يعلن طرد ثلاثة قياديين ويتوعد بالمتابعة القانونية

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن اتخاذ قرارات تنظيمية وصفت بـ”الحاسمة”، تمثلت في الطرد النهائي لثلاثة أعضاء من مختلف هياكل النقابة، مع سحب صفاتهم النقابية ومنعهم من تمثيل التنظيم أو التحدث باسمه، وذلك على خلفية ما اعتبره “خروقات تنظيمية جسيمة” تمس بوحدة النقابة ومصداقيتها.
وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع عقده المكتب الوطني، يوم السبت 27 يونيو 2026، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، خُصص لتدارس ما وصفه البلاغ بالتجاوزات التنظيمية المنسوبة إلى بعض أعضاء المكتب الوطني وكاتب محلي التحق حديثاً بالنقابة.
وأوضح البلاغ أن المكتب الوطني، وبعد مناقشة مختلف المعطيات والوقائع المعروضة، خلص إلى أن المعنيين بالأمر استغلوا صفاتهم النقابية لأغراض شخصية، وعملوا على التشكيك في شرعية المكتب الوطني والكاتب الوطني، مع انتحال صفته، ونشر اتهامات ومغالطات اعتبرها البلاغ باطلة، فضلاً عن محاولة خلق تيار مواز داخل النقابة والترويج لعقد مؤتمر استثنائي خارج الضوابط التنظيمية والقانونية، وهو ما اعتبرته النقابة مساساً بوحدة الصف النقابي وإخلالاً بأخلاقيات العمل النقابي.
وبناءً على ذلك، قرر المكتب الوطني طرد كل من أحمد أبرباش، ومحمد الأزهري، وعبد الرحيم أغبوشي من جميع الهياكل التنظيمية والتقريرية للنقابة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، مع سحب صفاتهم النقابية ومنعهم من تمثيل النقابة أو استعمال اسمها أو مقراتها أو رموزها، تحت طائلة المتابعة أو المساءلة القانونية.
كما دعا المكتب الوطني جميع المكاتب المحلية إلى الالتزام بالقانون الأساسي للنقابة واحترام الانضباط التنظيمي، مؤكداً أن المخاطب الشرعي والوحيد باسم النقابة هو الكاتب الوطني محمد رضوان شباك، مع عدم الاعتداد مستقبلاً بأي صفة يدعيها الأشخاص المشمولون بقرارات الطرد.
وفي السياق ذاته، وجه المكتب الوطني نداءً إلى مختلف المصالح التابعة لوزارة العدل، والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والسلطات المحلية، وشركاء النقابة، وكذا هياكل الاتحاد المغربي للشغل، بعدم التعامل مع المعنيين بالأمر بصفتهم ممثلين للنقابة.
وأكد البلاغ أيضاً عدم وجود أي ارتباط تنظيمي أو تنسيقي بين النقابة الوطنية لموظفي العدل والجمعية المسماة “الودادية الوطنية لموظفي العدل”، مشدداً على أن هذه القرارات تأتي في إطار حماية وحدة التنظيم وصيانة مصداقيته واحترام قانونه الأساسي، مع التأكيد على نهج الحزم في مواجهة كل ما من شأنه الإضرار بالعمل النقابي أو المساس بمؤسساته.