زاكـورة: رئيس جماعة أكدز يوضح بشأن “القفة الغذائية” في ظل جدل الاتهامات
الوكالة
2026-05-28
أجرى الحوار: محمد البشيري
للأمانة، فإن هذا الحوار الذي أُجري مع السيد محمد بماليك، رئيس جماعة أكدز، يُنشر كما ورد دون زيادة أو نقصان، وفق ما تقتضيه أخلاقيات العمل الصحفي المهني، وحرصاً على نقل المواقف والتوضيحات كما قُدمت في سياقها، مع احترام حق جميع الأطراف في التعبير وتقديم وجهة نظرها للرأي العام.
في ظل الجدل الذي أثارته الشكاية الموجهة إلى عامل إقليم زاكورة بشأن ما وُصف بخروقات في تدبير وتخزين وتوزيع المساعدات الغذائية بجماعة أكدز، خرج رئيس المجلس الجماعي لأكدز، السيد محمد بماليك، بتوضيحات حول مختلف النقاط المثارة، خاصة تلك المرتبطة بتدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس.
سؤال: كيف تردون على الاتهامات الواردة في الشكاية بخصوص تدبير وتوزيع المساعدات الغذائية؟
جواب: أولاً، يجب التأكيد على أن المساعدات الغذائية لم يتم توزيعها إلى حدود هذه اللحظة، وبالتالي فإن الحديث عن خروقات في التوزيع يبقى سابقاً لأوانه. المواد تم اقتناؤها بشكل قانوني وفي إطار المساطر المعمول بها، وكل ما يجري حالياً يتعلق بالتحضير لتنظيم عملية التوزيع بشكل شفاف وواضح.
سؤال: الشكاية تتحدث عن وجود معطيات مختلفة بين ما قُدم للسلطات والواقع الميداني، ما تعليقكم؟
جواب: ليست هناك أي نية لتقديم معطيات غير دقيقة لأي جهة. كل الإجراءات تتم في إطار مؤسساتي واضح وبتنسيق مع السلطات المحلية، وما يتم تداوله قد يرتبط بتأويلات غير دقيقة لبعض المعطيات.
سؤال: ما سبب تأخير عملية التوزيع؟
جواب: التأخير جاء أساساً لتفادي أي تأويل سياسي أو استغلال انتخابي قد يمس مصداقية هذه المبادرة الاجتماعية. نحن واعون بحساسية هذا النوع من الملفات، ولذلك نحرص على أن تتم العملية في إطار شفاف وتحت إشراف السلطات المحلية.
سؤال: ما هي المعايير التي ستُعتمد لتحديد المستفيدين؟
جواب: لم يتم بعد اعتماد لائحة نهائية للمستفيدين، لكن هناك عمل مشترك مع السلطة المحلية لإعداد لوائح دقيقة وفق معايير اجتماعية واضحة، من بينها الأسر ذات العدد الكبير من الأطفال، والنساء بدون دخل قار و النساء الارامل ، والحالات الاجتماعية الهشة، إضافة إلى المعطيات الميدانية المتوفرة لدى السلطات.
سؤال: هل ستكون هناك لوائح ومحاضر رسمية مرتبطة بعملية التوزيع؟
جواب: بطبيعة الحال، سيتم اعتماد مساطر قانونية وتنظيمية واضحة، وستكون كل مراحل العملية موثقة بما يضمن الشفافية ويصون مصداقية العمل الاجتماعي.
سؤال: الشكاية أثارت موضوع ظروف التخزين وغياب شروط السلامة الصحية، كيف تردون؟
جواب: المستودع يتوفر على التهوية الضرورية، ولا يوجد ما يمكن أن يضر بسلامة المواد أو جودتها. بعض المرافق قد لا تتوفر على تجهيزات تبريد كاملة، لكن هناك إجراءات تنظيمية وتقنية لتفادي أي تلف محتمل.
سؤال: هل يمكن توضيح طبيعة فضاء التخزين؟
جواب: نحن نتحدث عن فضاء تخزين واسع بارتفاع يتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أمتار، يتوفر على سقف وظل، ويتم التعامل مع المواد وفق شروط صحية وتنظيمية إلى حين عملية التوزيع.
سؤال: هناك من يعتبر أن هذا الملف يعكس أزمة تدبير داخل المجلس، خاصة بعد توقيع بعض الأعضاء على الشكاية، ما رأيكم؟
جواب: الاختلافات داخل المجالس المنتخبة أمر طبيعي، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى صراعات تؤثر على الملفات الاجتماعية. الأولوية تبقى هي ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
سؤال: هل أنتم مستعدون لفتح تحقيق إداري شفاف ونشر نتائجه؟
جواب: نحن منفتحون على كل أشكال التدقيق الإداري والقانوني، وأي معطيات أو وثائق مطلوبة سيتم تقديمها للجهات المختصة، بهدف تعزيز الشفافية وطمأنة الرأي العام.
سؤال: هناك تخوف من استغلال المساعدات في سياق انتخابي، كيف تردون؟
جواب: لهذا السبب تم اعتماد مقاربة احترازية في التدبير، لضمان عدم استغلال هذا الملف في أي سياق سياسي أو انتخابي، مع التأكيد على أن العملية ستتم تحت إشراف السلطات المحلية وبمعايير واضحة.
سؤال: ما رسالتكم لساكنة أكدز؟
جواب: رسالتي هي أن المساعدات ستصل إلى مستحقيها الحقيقيين في إطار قانوني وإنساني واضح، بعيداً عن أي استغلال، وأن مصلحة الساكنة تبقى فوق كل اعتبار.
ويبقى هذا الملف مفتوحاً على مزيد من المتابعة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق الإداري أو أي معطيات رسمية جديدة قد توضح أكثر تفاصيل هذا الموضوع الحساس.
والتزامًا بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد، بعيدًا عن أي مغالطات، يبقى موقعنا و في إطار الحياد الاعلامي المشروط مفتوحًا للجميع من أجل الرد أو التصحيح أو التوضيح، احترامًا لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق بدون زيادة أو نقصان.
وستبقى جريدة ” الوكالة ” تتابع الملف عن كثب، لترصد لكم أدق تفاصيله وتنقلها للرأي العام بكل مسؤولية وحياد. وسنعود إليه في قادم الأيام بمزيد من المعطيات الدقيقة… فانتظرونا.
