رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير يطلقان رقمنة إشعارات الموثقين

وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يروم رقمنة الإشعارات المرتبطة بالموثقين، في خطوة تندرج ضمن تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وتعزيز مسار التحول الرقمي في تدبير المعطيات ذات الصلة بالمهنة.

ووقع الاتفاق كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، حيث يهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الجانبين، يقوم على تبادل المعطيات والإشعارات الرقمية وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وبموجب هذا البروتوكول، سيتم اعتماد آلية رقمية لتبادل الإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، ولاسيما تلك المتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها أثناء عمليات السحب التي ينجزها الموثقون، بما يضمن سرعة معالجة هذه الإشعارات، وتحسين آليات التتبع، وتعزيز فعالية التنسيق بين المؤسستين.

ويهدف الاتفاق إلى تحديث أساليب تدبير الملفات المرتبطة بمهنة التوثيق، عبر توظيف الحلول الرقمية في تبادل المعلومات، بما يساهم في تقليص آجال معالجة المعطيات، والرفع من مستوى الدقة والنجاعة، فضلا عن تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الإجراءات ذات الصلة.

وأكد بلاغ مشترك أن هذا البروتوكول يجسد الإرادة المشتركة لرئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير في مواكبة ورش التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة المغربية، من خلال تطوير آليات العمل المشترك، وتيسير تبادل المعطيات الرقمية، والارتقاء بمستوى التعاون المؤسساتي بما يخدم حسن سير مرفق العدالة ويعزز جودة الخدمات المقدمة.