دعم إضافي لمهنيي النقل بسبب غلاء المحروقات

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة، عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وذلك لفترة جديدة تمتد على مدى 30 يوما، في إطار مواصلة الإجراءات الرامية إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المهنيين العاملين بالقطاع.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الحكومة تؤكد التزامها بمواصلة دعم قطاع النقل الطرقي، بما يتلاءم مع تطورات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، وذلك إلى حين عودتها إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الأزمة، التي خلفت تداعيات مباشرة على كلفة النقل والأنشطة المرتبطة به.
وأبرزت الوزارة أن الظرفية الدولية الحالية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على أسواق الطاقة، تشهد ارتفاعا مضطردا في أسعار المحروقات على المستوى الدولي، الأمر الذي انعكس على السوق الوطنية، ورفع كلفة تشغيل عدد من وسائل النقل الطرقي، خاصة بالنسبة للمهنيين الذين يرتبط نشاطهم بشكل مباشر بتقلبات أسعار الوقود.
وأكدت الوزارة أن الحكومة بادرت، منذ اندلاع هذه الأزمة، إلى اعتماد آلية للدعم المالي الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، بهدف مواكبة المهنيين والتخفيف من الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، مع الحرص على الحد من انعكاساتها على أسعار خدمات النقل وعلى كلفة نقل المواد والسلع.
وأشارت إلى أن هذا الدعم يندرج ضمن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار أثمنة النقل الطرقي، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به القطاع في حركة الأشخاص والبضائع وتموين الأسواق الوطنية، وبالتالي الحد من انتقال الارتفاع في كلفة المحروقات إلى أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، قررت الوزارة إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم، لتغطية فترة أخرى مدتها 30 يوما، في وقت تواصل فيه أسعار المحروقات الدولية تسجيل مستويات مرتفعة، بحسب المعطيات التي أوردتها الوزارة في بلاغها.
وأفادت الوزارة بأن عملية تسجيل طلبات الاستفادة من الدعم المتعلق بهذه الحصة الجديدة ستنطلق ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري، داعية المهنيين المعنيين إلى إيداع طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والتي تم اعتمادها خلال عمليات الدعم السابقة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استمرار الحكومة في مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، في انتظار تحسن الظروف التي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات وعودتها إلى مستويات ما قبل الأزمة، وفق ما أكدته وزارة النقل واللوجيستيك.
وتراهن السلطات من خلال استمرار هذه الآلية على التخفيف من الضغط الذي يواجهه مهنيو النقل جراء ارتفاع كلفة المحروقات، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار أسعار خدمات النقل وتفادي انعكاس الزيادات المسجلة في كلفة الوقود بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.
ويستمر بذلك العمل بآلية الدعم الاستثنائي المباشر باعتبارها إحدى أدوات مواكبة قطاع النقل الطرقي في مواجهة تداعيات تقلبات أسعار الطاقة، على أن يستفيد المهنيون المعنيون بالحصة الجديدة وفق الشروط والمساطر المعتمدة من طرف الوزارة.