دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت المقبل

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، مؤكدًا أن الحكومة أتمّت جميع التحضيرات اللازمة لتطبيق هذا القانون الذي يعد خطوة هامة في إصلاح المنظومة العقابية في المملكة.

وفي تصريح صحافي عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص لمتابعة تنفيذ مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أوضح وهبي أن الوزارة قامت بتوفير الإمكانيات التقنية، المالية، والبشرية الضرورية لضمان نجاح تنفيذ هذا المشروع الطموح. وأضاف أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات تطبيق القانون من خلال تحديث البنية التحتية وتدريب الكوادر المختصة.

وأشار وزير العدل إلى أن الاجتماع تناول أيضًا التقدم المحرز في إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه قريبًا على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. كما جرى تدارس الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ القانون، بما في ذلك توفير الموارد البشرية والفنية والمالية، ووضع برنامج عملي يضمن تطبيق القانون بفعالية.

وتنقسم العقوبات البديلة التي ينص عليها القانون إلى أربعة أصناف رئيسية:

1. العمل من أجل المنفعة العامة: يتمثل في إلزام المحكوم عليهم بالقيام بأعمال مفيدة للمجتمع، وذلك بدلاً من تنفيذ عقوبة السجن.
2. المراقبة الإلكترونية: يتم فرض نظام مراقبة إلكترونية على المحكوم عليهم في حالات معينة كبديل عن العقوبات السجنية، مما يسمح لهم بالعيش في المجتمع تحت مراقبة دقيقة.
3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: تشمل فرض قيود على بعض حقوق المحكوم عليهم أو فرض تدابير تهدف إلى إعادة تأهيلهم أو مراقبتهم بشكل دائم.
4. الغرامة اليومية: يتم فرض غرامة مالية يومية على المحكوم عليهم، مما يتيح بديلًا ماليًا للعقوبات السجنية.

من المتوقع أن يساهم تطبيق هذا القانون في تخفيف الضغط على السجون، ويساعد في دمج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل تدريجي، مع ضمان احترام حقوقهم وتوفير فرصة لإعادة تأهيلهم.