حركة انتقالية واسعة في الدرك الملكي تشمل تعيين قادة سرايا ونواب قادة جهويين

أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي عن حركة انتقالية وتعيينات جديدة في صفوف ضباط الجهاز، شملت عددا من قادة السرايا ونواب القادة الجهويين بمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار التدبير الدوري للموارد البشرية الرامي إلى تعزيز النجاعة الأمنية، وتطوير الأداء الميداني، وضخ كفاءات جديدة في مناصب المسؤولية.

ووفق المعطيات المتوفرة، همت الحركة تعيين الكومندار معزوف قائدا لسرية المحمدية، والكابيتان بناصر قائدا لسرية طرفاية، والكومندار الشرقاوي قائدا لسرية مراكش، والكومندار الجيراوي قائدا لسرية قلعة السراغنة، والكابيتان حليم قائدا لسرية المضيق-الفنيدق، والكابيتان السرغيني قائدا لسرية وزان، واليوتنان كولونيل سلامة قائدا لسرية الرشيدية، والكومندار حنصالي قائدا لسرية أرفود، والكابيتان إيكن قائدا لسرية إنزكان، والكومندار دويش قائدا لسرية أكادير، والكابيتان بوحوت قائدا لسرية فكيك، والكابيتان حموشي قائدا لسرية مكناس، والكومندار بيشي قائدا لسرية تطوان، والكومندار بنعسو قائدا لسرية الخميسات، والكابيتان عمراوي قائدا لسرية بوعرفة، والكابيتان خروب قائدا لسرية السمارة.

كما شملت الحركة تعيين عدد من الضباط في مناصب نواب القادة الجهويين، ويتعلق الأمر باليوتنان كولونيل أبو اليرع نائبا للقائد الجهوي بالحسيمة، واليوتنان كولونيل أمان نائبا للقائد الجهوي بسطات، والكومندار عواج نائبا للقائد الجهوي بمكناس، واليوتنان كولونيل أسرموح نائبا للقائد الجهوي بتطوان، والكولونيل رمزي نائبا للقائد الجهوي بالدار البيضاء.

وتندرج هذه الحركة في سياق السياسة المعتمدة من قبل القيادة العليا للدرك الملكي، والرامية إلى التداول على مناصب المسؤولية، وتثمين الكفاءات والخبرات الميدانية، بما يضمن الرفع من جاهزية مختلف الوحدات الترابية وتحسين مردوديتها في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

كما تعكس هذه التعيينات حرص القيادة على مواصلة تحديث منظومة التدبير الأمني، عبر تعزيز الحكامة في تدبير الموارد البشرية، وإسناد المسؤوليات إلى أطر راكمت تجربة مهنية في مختلف المصالح والوحدات الترابية، بما يساهم في تطوير الأداء العملياتي، والرفع من سرعة وفعالية التدخلات الأمنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات.

ويرتقب أن يباشر المسؤولون الجدد مهامهم خلال الأيام المقبلة، في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية للدرك الملكي، القائمة على القرب من المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار، ومواكبة التحولات التي تعرفها مختلف جهات المملكة، بما ينسجم مع متطلبات حماية الأشخاص والممتلكات وتكريس سيادة القانون.