جمعيات الرشيدية تطالب بفتح تحقيق في اختلالات توزيع الدعم العمومي لعام 2025

توجهت مجموعة من الجمعيات المدنية النشيطة في مدينة الرشيدية، بتاريخ يوليوز 2025، برسالة إلى السيد والي جهة درعة تافيلالت، تطلب فيها فتح تحقيق حول اختلالات عملية توزيع الدعم العمومي المخصص للعام ذاته من طرف المجلس الجماعي.

وأوضحت الجمعيات في طلبها، الذي جاء استناداً إلى مقتضيات الدستور المغربي والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، أن عملية التوزيع شابتها العديد من الشوائب. فقد تم إقصاء عدد من الجمعيات الفاعلة والميدانية، أو تم منحها دعماً ضئيلاً لا يتناسب مع حجم أنشطتها، في حين استفادت جمعيات أخرى من مبالغ مالية كبيرة رغم قلة أو غياب نشاطاتها. كما انتقدت الجمعيات عدم وجود معايير شفافة ومنصفة، إلى جانب غياب نشر محاضر اللجان أو لوائح التقييم المعتمدة في اتخاذ القرارات.

وأشارت الجمعيات إلى أن هذا التوزيع يخل بمبادئ الحكامة الجيدة، ويساهم في تراجع ثقة المجتمع المدني في المؤسسات المحلية، وهو ما قد يعوق ديناميكية المجتمع المدني في المدينة. وطلبت الجمعيات في رسالتها عدة إجراءات، من بينها:

فتح تحقيق إداري مستقل وشفاف حول طريقة توزيع الدعم.

تعليق صرف أي مبالغ متبقية إلى حين صدور نتائج التحقيق.

تمكين الجمعيات المقصية من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتوزيع.

تشكيل لجنة ولائية مستقلة لدراسة الطعون ووضع حلول منصفة.

وضع ميثاق وآلية قانونية واضحة لضمان الشفافية في توزيع الدعم مستقبلاً.

وختمت الجمعيات رسالتها بالتأكيد على ضرورة التدخل العاجل من جانب السيد الوالي لإنصاف الجمعيات الجادة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.