ثلاث سنوات سجنا لمدير مؤسسة بطنجة بسبب عقود عمل وهمية

أسدلت المحكمة الابتدائية بطنجة الستار على ملف يتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة، بإدانة مدير مؤسسة تعليمية والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد تورطه في استدراج عدد من الضحايا وإيهامهم بتوفير عقود عمل بإحدى الدول الأوروبية.

وجاء توقيف المتهم من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، إلى جانب سيدتين، عقب أبحاث وتحريات كشفت عن نشاط يستهدف أشخاصا يرغبون في الهجرة إلى الخارج، مقابل مبالغ مالية مهمة.

وأظهرت المعطيات المتوفرة في القضية أن المشتبه فيهم كانوا يطالبون الضحايا بمبالغ مالية تراوحت بين 50 ألفا و220 ألف درهم للشخص الواحد، مقابل الاستفادة من عقود عمل بالخارج، قبل أن يتبين أنها وهمية ولا أساس لها من الصحة.

وأسفرت عمليات التفتيش والأبحاث القضائية عن حجز جهاز إلكتروني يتضمن معطيات رقمية، إلى جانب حوالات مالية يشتبه في ارتباطها بالعمليات موضوع التحقيق، فيما تواصل المصالح المختصة أبحاثها للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط.

كما تسعى التحقيقات إلى تحديد مصدر العقود المزورة، ورصد مسارات التحويلات المالية المرتبطة بها، فضلا عن التحقق من احتمال وجود أشخاص آخرين متورطين في هذه القضية.