توقيف فرنسي مبحوث عنه دوليا بالدار البيضاء لتورطه في النصب وتبييض الأموال وسرقة السيارات

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، الخميس، مواطنا فرنسيا يبلغ من العمر 37 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك في إطار عملية أمنية نفذت بناء على معطيات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وجرى توقيف المشتبه فيه في سياق التعاون الأمني الدولي المتواصل بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الأجنبية، والرامي إلى تعقب الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي وتوقيفهم تنفيذا لمذكرات الاعتقال الصادرة في حقهم.

وأوضحت المعطيات الأمنية أن عملية تنقيط هوية المعني بالأمر بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” كشفت أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، قصد تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في حقه عن القضاء الفرنسي.

وحسب المعطيات نفسها، فإن المواطن الفرنسي أدين في بلاده على خلفية تورطه في مجموعة من الجرائم المالية والجنائية، من بينها النصب والاحتيال، وسرقة السيارات، والاتجار في مركبات متحصلة من أفعال إجرامية، إلى جانب تبييض الأموال، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية دون سند قانوني أو ترخيص.

وأخضع الموقوف لإجراءات مسطرة التسليم الدولية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال المساطر القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المنظمة لتسليم الأشخاص المبحوث عنهم دوليا.

وفي السياق ذاته، كلف المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بالعاصمة الفرنسية باريس بواقعة التوقيف، وذلك قصد مباشرة الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بتنفيذ طلب التسليم.

ويأتي هذا التدخل الأمني في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتعقب الأشخاص المطلوبين للعدالة على المستوى الدولي، بما يعكس مستوى التنسيق المتقدم بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظيراتها في مختلف الدول، خاصة في القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة والجرائم المالية الدولية.