توقيف طبيب ومساعدته في قضية إجهاض سري بالرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، الجمعة، طبيباً ومساعدته، للاشتباه في تورطهما في إجراء عمليات إجهاض غير قانونية داخل عيادة طبية، وذلك بعدما جرى ضبطهما في حالة تلبس أثناء إخضاع ثلاث نسوة لهذه العمليات.

وجاء تدخل المصالح الأمنية عقب تحريات وأبحاث أولية مكنت من رصد نشاط يشتبه في ارتباطه بإجراء عمليات إجهاض خارج الإطار القانوني، قبل أن تنتقل عناصر الشرطة القضائية إلى العيادة المعنية، حيث جرى ضبط الطبيب ومساعدته في حالة تلبس، فيما كانت ثلاث نسوة موجودات بالمكان للاستفادة من هذه العمليات.

ولم تتوقف الأبحاث عند الطبيب ومساعدته، إذ قادت التحريات المنجزة إلى توقيف شخصين آخرين كانا برفقة النسوة الثلاث، للاشتباه في علاقتهما بالأفعال موضوع البحث، في انتظار تحديد طبيعة مشاركتهما والمسؤوليات المحتملة المنسوبة إلى كل واحد منهما.

وأخضعت عناصر الشرطة القضائية العيادة لتفتيش دقيق، أسفر، حسب المعطيات الأولية للبحث، عن حجز وزرتين يشتبه في حملهما آثاراً بيولوجية قد تكون مرتبطة بالعمليات موضوع التحقيق، فضلاً عن ضبط مجموعة من الأدوية والمواد الصيدلانية التي يجري إخضاعها للفحص لتحديد طبيعتها واستخداماتها ومدى صلتها بالأفعال المشتبه فيها.

كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالمتحصلات المحتملة لهذه الأفعال، حيث ينتظر أن تحدد الأبحاث مصدره وطبيعة علاقته بالنشاط موضوع التحقيق، إلى جانب التحقق مما إذا كان الأمر يتعلق بمقابل مالي للعمليات التي يشتبه في إجرائها داخل العيادة.

وتواصل الشرطة القضائية أبحاثها مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، فضلاً عن التحقق من مدى وجود حالات أخرى أو أشخاص آخرين يحتمل ارتباطهم بهذا النشاط.

كما يرتقب أن تشمل الأبحاث مختلف المعطيات والوثائق المحجوزة، والاستماع إلى الأشخاص المعنيين، فضلاً عن إخضاع المحجوزات للخبرات اللازمة، بما يسمح بتحديد طبيعة الأفعال المرتكبة ومدى ارتباطها بالمعنيين بالأمر.

وتأتي هذه العملية في إطار الأبحاث الأمنية الرامية إلى التصدي للممارسات الطبية غير القانونية، فيما تبقى جميع المعطيات المرتبطة بالقضية خاضعة لنتائج التحقيق والبحث القضائي، قبل إحالة المشتبه فيهم على العدالة وفق ما ستسفر عنه الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.