توقيف دركي انتحل صفة قاضي تحقيق للنصب على متقاضين

أطاحت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بدركي يزاول مهامه بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر انتحال صفة قاضي تحقيق، واستغلالها للإيقاع بمتقاضين مقابل وعود بالتدخل في ملفات معروضة على القضاء.

وانطلقت الأبحاث إثر شكاية تقدم بها أحد أقارب متهم يتابع أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في قضية تتعلق بشراء المسروق، أكد فيها أن شخصا قدم نفسه على أساس أنه قاضي تحقيق نافذ، طالبه بمبلغ يقارب 50 ألف درهم مقابل التدخل للتأثير في مسار القضية وضمان مآلها.

وأفضت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية إلى تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه، مع حجز هاتفه المحمول وإخضاعه للخبرات التقنية، التي كشفت، حسب المعطيات الأولية للبحث، عن مؤشرات تدعم الاشتباه في تورطه في الأفعال المنسوبة إليه، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكشفت التحقيقات، التي تخللتها مواجهات مباشرة بين الموقوف وأفراد العائلة المشتكية، أن المعني بالأمر كان يوهم ضحاياه بأنه قاضي تحقيق يتوفر على نفوذ وعلاقات واسعة داخل الدائرة القضائية بالرباط وسلا، مدعيا قدرته على التأثير في مآل القضايا والأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن يقظة أحد أفراد عائلة المتهم كانت وراء كشف تفاصيل هذه القضية، بعدما بادر إلى إشعار النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق عاجل انتهى بتوقيف المشتبه فيه في ظرف وجيز.

ولا تستبعد مصادر مطلعة أن تكشف الأبحاث الجارية عن ضحايا آخرين، خاصة بعد إخضاع الهاتف المحجوز لخبرات تقنية دقيقة، في انتظار استكمال إجراءات البحث وإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا.