توقيف تسعة أشخاص في قضية أخلاقية بفاس

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من صباح الخميس 20 غشت الجاري، تسعة أشخاص، بينهم قاصران، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والإخلال العلني بالحياء، إلى جانب أفعال أخرى يجري البحث بشأنها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وجاء التدخل الأمني عقب توصل مصالح الأمن بفاس بشكايات من سكان أحد الأحياء الشعبية، أفادوا فيها بوجود تجمعات لمراهقين داخل منزل مستأجر من قبل شخص يوجد حاليا رهن الاعتقال بالسجن، مشيرين إلى صدور أفعال وصفت بالإباحية والتحريض على ممارسات مخالفة للقانون، فضلا عن إحداث الضوضاء خلال ساعات الليل والتسبب في أضرار مادية بممتلكات خاصة.

وتزامنت هذه الوقائع مع تداول تسجيلات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد مرتبطة بالأفعال موضوع الشكايات، الأمر الذي دفع المصالح الأمنية إلى فتح أبحاث وتحريات ميدانية لتحديد هوية المتورطين والوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة.

وأسفر التدخل الأمني عن توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم قاصران، قبل أن يجري توقيف شخص تاسع من سكان الحي، للاشتباه في تورطه في ممارسة العنف الجسدي في حق القاصرين اللذين جرى توقيفهما خلال العملية.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الجاري لكشف جميع ظروف وملابسات القضية.

وتسعى الأبحاث الجارية إلى تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد من الموقوفين، والتحقق من الوقائع التي تضمنتها الشكايات والمقاطع المتداولة، فضلا عن تحديد المسؤوليات المحتملة في الأضرار المادية والأفعال الأخرى موضوع التحقيق.

ومن المنتظر أن تواصل المصالح الأمنية تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل استجلاء كافة ملابسات القضية وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، مع مراعاة الوضعية القانونية الخاصة بالموقوفين القاصرين.