تراجع عجز السيولة البنكية إلى 138 مليار درهم وسط ترقب لزيادة تدخلات بنك المغرب

كشف مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، في أحدث إصدار من مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، عن تراجع متوسط عجز السيولة لدى البنوك المغربية بنسبة 3.66 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 23 و30 يوليوز الماضي، ليستقر عند نحو 138 مليار درهم.

وأوضح المركز أن هذا الانخفاض تزامن مع تقليص بنك المغرب حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بنحو 11.3 مليار درهم، لتبلغ 53.9 مليار درهم، في إطار تدبيره للسيولة داخل السوق النقدية.

وفي السياق ذاته، سجلت توظيفات الخزينة تراجعًا خلال الفترة نفسها، بعدما بلغ الحد الأقصى للرصيد اليومي 16.5 مليار درهم، مقارنة بـ18.2 مليار درهم المسجلة قبل أسبوع.

وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند 2.25 في المائة، بينما ارتفع مؤشر “مونيا”، الذي يعكس متوسط سعر الفائدة المرجعي للمعاملات اليومية المضمونة بسندات الخزانة، ليصل إلى 2.234 في المائة.

وتوقع مركز الأبحاث أن يعزز بنك المغرب وتيرة تدخلاته خلال الأيام المقبلة، بما يضمن استقرار حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام عند 53.9 مليار درهم، مقابل 44.1 مليار درهم خلال الفترة السابقة، في خطوة تهدف إلى مواصلة دعم توازنات السوق النقدية.