بوعياش تدعو إلى جعل التعدد الديني ركيزة للسلم الاجتماعي

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التحدي الذي يواجه حرية الدين والمعتقد لم يعد يقتصر على توفير الضمانات القانونية، بل أصبح يرتبط بالقدرة على تحويل التعدد الديني وتنوع المعتقدات إلى رافعة للسلم الاجتماعي وجسر لتعزيز السلام، بدل أن يكونا مدخلاً للانقسام أو وسيلة لتغذية الصراعات.

وقالت بوعياش، خلال مشاركتها، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، في أشغال القمة العالمية للحرية الدينية بشمال إفريقيا، إن حرية المعتقد أضحت معياراً أساسياً لقياس مدى احترام عالمية حقوق الإنسان، في سياق دولي يتسم بتصاعد النزعات الهوياتية، وانتشار التضليل الرقمي، وتزايد توظيف الدين في النزاعات والتجاذبات السياسية.

وأضافت أن هذه التحولات تفرض اعتماد مقاربات حقوقية أكثر نجاعة، قوامها حماية الحقوق والحريات الأساسية، باعتبارها الضامن الحقيقي لتحصين الدين من مختلف أشكال الاستغلال الإيديولوجي والسياسي.

واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التجربة المغربية تقدم نموذجاً متوازناً في تدبير الشأن الديني، من خلال إرساء حكامة دينية تقوم على ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الفهم المستنير للدين، بما يسهم في دعم التعايش وترسيخ ثقافة الانفتاح واحترام التعدد والتنوع.